الجزائر تحبس الأنفاس... والسودان يرصد تغيُّر المسار

وسط مخاوف من خروج الأوضاع عن السيطرة، قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية، تعيش الجزائر حالة من الحذر وحبس الأنفاس، قبيل المسيرات الشعبية المليونية المزمع انطلاقها غداً بعد صلاة الجمعة.

وبدأت بوادر الحيطة تظهر على الشارع الجزائري، بعد إعلان أكبر مركز تجاري في العاصمة، غلق أبوابه غداً، واحتسابه عطلة مدفوعة الأجر لعماله، تخوفا من حدوث أي أعمال شغب أو استغلاله للتجمع.

من جهة أخرى، أطلقت "حركة مواطنة"، مبادرة للخروج في مسيرات شعبية مليونية، بالعاصمة ومختلف الولايات الأخرى، للاحتجاج على ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، بعد عشرين سنة من حكم البلاد، بسبب وضعه الصحي، والمطالبة بالتغيير والاستجابة للإرادة الشعبية.

وكان جزائريون في بعض مناطق البلاد تحركوا منذ السبت الماضي، للتنديد باتجاه السلطة فرض بوتفليقة رئيسا مرة أخرى، وخرج الآلاف إلى الشوارع في احتجاجات سلمية بعدد من الولايات، للدعوة إلى مراجعة ترشيح بوتفليقة، رفعوا خلالها شعارات مناوئة للعهدة الخامسة، وأعلاما سوداء للتعبير عن حزنهم من الواقع السياسي الذي تعيش فيه، قبل أن ينتقل الحراك الاحتجاجي إلى خارج البلاد، إذ خرجت، الأحد، مسيرة لمئات الجزائريين في باريس، نددت بترشح بوتفليقة وهدّدت بالعودة إلى الشارع.

وفي الوقت ذاته، أعلنت العديد من أحزاب المعارضة انسحابها من فعاليات انتخابات 18 أبريل المقبل، داعية الجزائريين لمقاطعة الصناديق "التي لن تأتي بالجديد غير تعيين الرئيس الحالي لعهدة خامسة".

شخصيات معارضة

واجتمعت، أمس، شخصيات سياسية معارضة للاتفاق على تقديم مرشح توافقي لتمثيل أكبر الأحزاب المعارضة لمواجهة بوتفليقة في الانتخابات المقبلة، في خطوة تعتبرها الأحزاب "الأمل لإطاحة حلم السلطة في تمرير مرشحها لولاية رئاسية أخرى".

يشار إلى أن "حركة مواطنة" تهدف إلى المساهمة في التغيير الحقيقي و"الجاد الذي تحتاج إليه البلاد، من خلال تجنيد أكبر عدد من المواطنين لتغيير منظومة الحكم، وتحضير الظروف اللازمة بالطرق السلمية والهادئة لمرحلة انتقالية تحافظ على البلاد والعباد"، حسب ما ورد في المبادرة، والتي يعتبر أصحابها، وهم من النخبة، كتاب ومحامون ونشطاء سياسيون، "أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، حتى وإن كانت محطة مفصلية، ستكون أداة فرز لإعادة تشكيل موازين القوى الجديدة، التي سيكون لها تأثير على مستقبل البلاد".

وحضر لقاء الأمس، علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق، الذي أصبح من أشد المعارضين لبوتفليقة وسبق له الترشح عامي 2004 و2014، إضافة إلى حركة "مجتمع السلم".

غياب ومبادرة

وأكد الناطق باسم حزب "طلائع الحريات" برئاسة بن فليس، أن هذا الأخير "سيشارك في أي مبادرة يمكن أن تخرج الجزائر من أزمتها الحالية".

وكان اللواء المتقاعد علي غديري، وهو أول من أعلن ترشحه، أكبر الغائبين عن اللقاء، كما أكد في بيان مقتضب من دون أن يوضح سبب عدم مشاركته.

وحسب مدير الاتصال في "حزب العدالة" أمين سعدي، فإنه "لا يوجد جدول أعمال محدد، لكن الأكيد أنه تم التشاور حول الضمانات والتعهدات التي يجب أن يقدمها المرشح، مثل التعهد بالترشح لولاية واحدة فقط، ضمانا للتداول في السلطة". وتابع: "ليس من المؤكد أن يتفق المشاركون وعددهم بين 17 و20 على مرشح واحد".

كما غاب عن اللقاء حزبان بارزين في المعارضة، هما "جبهة القوى الاشتراكية" التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات، و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، الذي اعتبر ما سيحدث في 18 أبريل "ليس انتخابات"، بل "مجرد تعيين لرئيس الدولة".

وعند انتخاب بوتفليقة للمرة الأولى في 1999 انسحب كل المرشحين الآخرين، "احتجاجا على التزوير المسبق للانتخابات"، ثم أعيد انتخابه ثلاث مرات بنسب تفوق 80 في المئة من الأصوات ومن الجولة الأولى.

شرطة السودان

وعلى المقلب الآخر، أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، أن الشرطة ستكون بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن الوطن، ويعرض أرواح وممتلكات المواطنين للخطر.

وأوضح الوزير، في كلمة له أثناء تخريج دفعة من كلية علوم الشرطة والقانون، أمس الأول، أن "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد كانت مطالبها مشروعة بتحسين الأوضاع، إلا أن هناك أياد خفية غيرت من مسارها بعيدا وطالبت برحيل النظام بوسائل غير مشروعة".

وأكد أن "الشرطة ستظل العين الساهرة واليد الأمينة وأنها ستحافظ على أمن وسلامة الوطن بالغالي والنفس".

وأشاد بلال "بجهود كلية علوم الشرطة والقانون التي ظلت شامخة تدرب وتؤهل وتخرج الضباط وتعمل على بناء القدرات وتبادل الخبرات"، شاكراً "الشعب السوداني على وعيه وصبره على الظروف التي يمر بها".

يذكر أن أولى التظاهرات اندلعت في بلدة عطبرة الزراعية بتاريخ 19 ديسمبر احتجاجا على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف.

لكن رقعة الاحتجاجات اتسعت لتتحول إلى أكبر تحد يواجه حكم الرئيس عمر البشير المديد، إذ طالب المشاركون باستقالته.

حراك ومليونية

وسيطر الحراك الشعبي والعنف المصاحب للتظاهرات على مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء السوداني وزير المالية معتز موسى مع المساعد الخاص للرئيس الأميركي وكبير مستشاري إفريقيا بمجلس الأمن القومي سيريل سارتر، والتي تناولت الأوضاع الاقتصادية والسياسية في السودان.

وقال وزير الدولة بوزارة المالية طارق شلبي، عقب الاجتماع، إن "موسى قدم شرحا للأوضاع الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن الحلول الخاصة بتجاوز التحديات الراهنة"، مشيراً إلى أن الطرفين ناقشا إمكانية دفع الإجراءات البنكية والتحويلات عبر البنوك المختلفة.

وتتزامن زيارة سارتر للخرطوم منذ الأحد، مع مليونية دعا لها "تجمع المهنيين" وحلفاؤه في "قوى الحرية والتغيير" اليوم بالعاصمة الخرطوم، لتكون نقطة التلاقي عند القصر الرئاسي، في تظاهرات أطلق عليها "موكب الرحيل".