مصر: إعدام 9 من «الإخوان» أدينوا باغتيال بركات

نفذت السلطات المصرية فجر أمس حكم الإعدام شنقاً في 9 من أعضاء جماعة "الإخوان" أدينوا بجريمة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات في عام 2015، وهو حكم أيدته محكمة النقض، التي خففت عقوبة 6 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وسبق تنفيذ الحكم جدل إعلامي وعلى "فيسبوك" بسبب مناشدة منظمة "العفو الدولية" الحكومة المصرية لوقف التنفيذ، كما نشر حساب ابنة المستشار الذي قُتل بتفجير سيارة مفخخة القاضية مروة منشوراً يشكك في صحة اعترافات المدانين بالجريمة ويطلب البحث عن القتلة الحقيقيين، إلا أن شقيقها كشف أن الحساب تعرض للقرصنة، ضمن حملة الجماعة المصنفة ارهابية لتعطيل القصاص من المجرمين.

وجاء إعدام الـ9 وسط أجواء مشحونة لمواجهة ظاهرة الإرهاب بسبب التفجير الانتحاري الذي وقع مساء الاثنين الماضي خلف الجامع الأزهر بالقاهرة القديمة، إذ كشفت التحقيقات أن الإرهابي حسن العبدالله كان يحتفظ بكمية كبيرة من المتفجرات في مسكنه، لتنفيذ سلسلة هجمات بمفرده، وهي المرة الأولى التي يتبنى فيها "الإخوان" نموذج "الذئاب المنفردة"، الذي يستخدمه تنظيم "داعش".

في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة توجيه ضربات للجماعات التكفيرية في شمال سيناء، وأعلنت أمس قتل 8 إرهابيين وتصفية 7 أوكار، وتدمير سيارتين مفخختين.

وفي نفس السياق، حذر النائب العام نبيل صادق، من استخدام الإرهابيين لشبكة الانترنت لاستقطاب الشباب، وقال: "تطور أساليب الجماعات الإرهابية سواء في ممارستها الإجرامية أو في تمويل تلك الممارسات؛ يلقي التزاماً على عاتق المجتمع الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وضبط جرائم غسل عائداتها".

وأشار في افتتاح مؤتمر اقليمي تنظمه القاهرة لتعزيز التعاون بمواجهة الإرهاب بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية، إلى أن شبكة الإنترنت يستخدمها الإرهابيون للاستقطاب والتجنيد والتدريب وارسال الأموال، مطالباً بتعاون دولي لمواجهة هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، يبحث مجلس النواب السبت المقبل اسقاط عضوية نائبين، ويناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري؛ استنادا إلى الحكم النهائي الصادر ضدها بالسجن 5 سنوات لإدانتها بارتكاب جناية الإفلاس بالتدليس، وسيصوت المجلس على إسقاط عضوية النائبة، عقب مناقشة التقرير، وسيكون التصويت نداءً بالاسم ويستلزم موافقة ثلثي الأعضاء. كما سيناقش المجلس في ذات الجلسة، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن الأحكام القضائية الواجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبدالمعبود بشر في عدد من قضايا الشيكات بدون رصيد.

إلى ذلك، واصل نائب رئيس الجمهورية السابق، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، محمد البرادعي، انتقاداته للتعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلس النواب بصفة مبدئية، ودعا البرادعي عبر "تويتر"، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى رفض التعديلات الدستورية، إذا أراد أن يجنب البلاد المزيد من الانقسام. وحث البرادعي السيسي على اتخاذ مثل هذه الخطوة إذا أراد أن يكون متسقا مع تأكيداته بشأن تداول السلطة، مقتبساً من ذلك تصريحا للرئيس يقول فيه "مفيش مجال في مصر لديكتاتور خلاص... ودى أحد مكاسب الثورة والدستور والقانون".