شهدت انتخابات جمعية المعلمين، أمس الأول، معركة قانونية وتبادل اتهامات بين مسؤولي الجمعية ووزارة الشؤون الاجتماعية المشرفة على العملية الانتخابية بشأن صحة الانتخابات وقرار تأجيلها.فبينما، أعلن رئيس الجمعية مطيع العجمي، إصدار حكم مستعجل من المحكمة الإدارية بصحة إجراءات الجمعية في تحديد موعد جمعيتها العمومية وانتخاباتها، أكدت وكيلة "الشؤون" بالإنابة هناء الهاجري، أن "طلب الوزارة تأجيل عقد الجمعية العمومية لجمعية المعلمين، جاء إعمالاً للقواعد القانونية، ولاستيفاء الإجراءات المقررة في المادة رقم (25) من القانون". وفي حين أعلنت الهاجري، في تصريح، أمس، أن عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم، الذين يحق لهم حضور الجمعية يقدر بـ 10578 عضواً، ولم يحضر في الموعد المحدد لعقد الجمعية في تمام الساعة الرابعة إلا عدد قليل، علمت "الجريدة" أن "عدد الحضور من أعضاء الجمعية العمومية للمعلمين بلغ 69 عضواً بنسبة تقل عن 1% من عدد المسجلين".ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن "النظام الأساسي للجمعية قضى بأنه "لا يكون اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع، وإذا تعذر ذلك تدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع آخر خلال أسبوعين من تاريخ الأول، ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين، شريطة أن يذكر هذا في خطاب توجيه الدعوة"، مؤكدة أن "عدد الحضور، المذكور آنفا، يتنافى والنصاب القانوني المطلوب لعقد العمومية، ما حدا بالوزارة إلى تأجيلها".
تعمد التعطيل
وكان العجمي، قد عقد مؤتمرا صحافيا، ظهر أمس، قال فيه إن صدور حكم "الإدارية" يؤكد صحة إجراءاتنا في عقد الجمعية العمومية والمقررة بتاريخ أمس الأول، معربا عن استغرابه واستنكاره مما صدر عن ممثلي وزارة الشؤون بتعمد تعطيل عقد الجمعية العمومية ومغادرة المكان دون وجود أي مخالفات.وأوضح انه تم تحديد موعد عقد الجمعية العمومية في الساعة الرابعة ولعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيلها مدة نصف ساعة، وهو الاجراء المتبع قانونا طوال السنوات الماضية، حيث يتبعها انعقاد الجمعية العمومية بأي عدد متاح من الحضور، مشيرا الى أن انسحاب موظفي "الشؤون" من الجمعية العمومية رغم صحة الاجراءات والتي تمت بنفس الآلية طوال السنوات الماضية يضع علامات استفهام كبيرة حول أسباب هذا التصرف غير المبرر والأهداف التي وراءه.