مصر: قبول طعون «أبوالمطامير»... وزيادة المنحة الأميركية

غداة تنفيذ حكم الإعدام في 9 شباب بتهمة قتل النائب العام المصري السابق، هشام بركات، مما أثار موجة جدل واسعة في الشارع المصري امتد أثره لمنظمات حقوقية دولية، قررت محكمة النقض المصرية، أمس، تخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد لثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أبوالمطامير».

وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من 7 متهمين في قضية إطلاق النار على قسم شرطة مدينة أبوالمطامير التابعة لمحافظ البحيرة شمالي غرب القاهرة، في أبريل 2015، وقررت إلغاء أحكام الإعدام بحق 3 متهمين، وتخفيف الحكم إلى السجن المؤبد، وأيدت أحكام السجن عشر سنوات لثلاثة متهمين آخرين.

وكانت «النقض» قد رفضت الطعن المقدم من المتهمين على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وقررت تأييد القرار، مستندة في ذلك إلى اتهامات النيابة لهم بتشكيل خلية إرهابية تسعى إلى الانضمام لجماعة محظورة، في إشارة لجماعة الإخوان، وأن الخلية رغبت في استهداف أبراج كهرباء الضغط العالي وتدميرها، فضلا عن مهاجمة قسم شرطة أبوالمطامير.

ولاحقاً، دعا نائب رئيس الجمهورية السابق الحائز جائزة نوبل، محمد البرادعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وقال في تغريدة جديدة أمس: «القمع لم ولن يكون الحل. كما أقول دوما: الأوطان تبنى بالحرية لا بالبطش، وبالعلم لا بالجهل، وبالشفافية لا بالتدليس، وبالشراكة لا بالإقصاء، وبالأمل لا بالخوف، وبالمؤسسات لا بالأفراد. العدل والتوافق المجتمعى ونبذ العنف مدخلنا الوحيد، وغير ذلك انتحار جماعى... من أين نبدأ؟».

وفي حكم وصف بالتاريخي، قضت المحكمة الإدارية العليا أمس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري بإضافة 80 في المئة من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وفقا للدعوى التي أقامها رئيس اتحاد المعاشات، الناشط العمالي البدري فرغلي، وبذلك أصبح القرار ساري النفاذ، ولا يمكن الطعن عليه وينفذ بمسودته.

وقال فرغلي لـ«الجريدة»: «الحكم التاريخي أنصف أصحاب المعاشات وأعاد إليهم بعض حقوقهم، عبر مساواتهم بالموظفين في الخدمة، إذ يحق للموظف علاوة كل عام، وهو نفس الحق لصاحب المعاش الذي خرج من الخدمة منذ مطلع يوليو 2006، على أن يطبق القرار بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات تضاف للمعاش». ودعا فرغلي الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي إلى الالتزام بدولة القانون وتطبيق الحكم النهائي في أسرع وقت.

في سياق منفصل، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا أمس، بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأميركية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقعة بالقاهرة في 24 يوليو 2018، كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة الأميركية لمصر بشأن مبادرة التعليم العالي، والموقعة في التاريخ ذاته، وسبق للبرلمان المصري أن وافق على التعديلين بخصوص زيادة حجم المساعدات المالية المقدمة من واشنطن لحكومة القاهرة.