واشنطن تلوِّح بإبقاء السودان على قائمة الإرهاب

حذرت الولايات المتحدة، من أن «العنف المفرط» الذي تستخدمه قوات الأمن السودانية لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة يمكن أن يهدد المحادثات لشطب الخرطوم من قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وتصدت الشرطة السودانية مجدّداً أمس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، موكب «الرحيل»، الذي حاول التوجّه نحو القصر الرئاسي.

وشهد هذا الموكب مشاركة غير مسبوقة لقيادات الصف الأول من قوى المعارضة بهدف تسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، الذي ذكرت وسائل إعلام محلية أنه سيجري تعديلات في مناصب وزارية وقيادية في «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم، تشمل قطاعات مهمة في الحزب متصلة بالأحداث الجارية وكيفية التعامل معها.

وتوقعت مصادر مطّلعة، أن يتم إعلان التعديلات في الحكومة وفي قيادة الحزب عقب اجتماع مقرر للمكتب القيادي للحزب الحاكم يرأسه البشير خلال ساعات. ويشهد السودان منذ شهرين حركة احتجاجية شبه يومية إثر قرار الحكومة رفع سعر الخبز. وسرعان ما تحولت هذه الحركة الى تظاهرات تطالب باسقاط الرئيس عمر البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989، ولا يزال يرفض التنازل عن منصبه.

وصرح مدير شؤون إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سيريل سارتور، الذي يزور الخرطوم، أمس الأول: «من غير المقبول مطلقاً أن تستخدم قوات الأمن القوة المفرطة لقمع المتظاهرين، إضافة إلى التوقيفات من دون اتهامات وكذلك اللجوء الى العنف والتعذيب، وبالتأكيد، ليس هناك أي سبب لقتل أي كان».

وتابع أن «التطورات التي تشهدها البلاد حالياً تهدد عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وحكومة السودان والتي قد تؤدي الى شطب السودان من قائمة الدول التي تدعم الارهاب».

ولشطب الخرطوم من القائمة السوداء، يجب أن تطبق معايير معينة وضعتها واشنطن، تشمل حماية حقوق الإنسان والسماح بحرية التعبير والديانة. وأقر سارتور بأن «زيادة تعاون السودان في مكافحة الإرهاب في المنطقة ساعد على تعزيز المحادثات، إلا أن هذه المفاوضات يمكن أن تتعرقل إذا لم توقف السلطات السودانية حملة القمع ضد المعارضين». وأوضح أن «طرح حل للأزمة السياسية في السودان ليس من شأن الولايات المتحدة. وفي الحقيقة يجب ألا تفرض أي قوة خارجية حلاً».

في المقابل، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله قوش، في تصريح صحافي مقتضب أمام البرلمان في الخرطوم، أمس الأول، أن «هناك مبادرات كثيرة في الساحة لكن يجب أن يعلم الجميع أن أي مبادرة سياسية تطرح لحل مشاكل الوضع الحالي تخرج عن الشرعية القائمة، لا مكان لها»، معتبرا أن «المبادرات يجب أن تبنى على الشرعية الموجودة وفقا للدستور والقانون وأي خروج عن الشرعية لا مكان له».