ندوة التحكيم ناقشت تلافي مشاكل العقود

قال د. سعود الطامي إن ظهور النفط، واستفحال النشاط التجاري والتطورات التجارية، أبرز خلافات ومشكلات بين دول وشركات، وكان لابد من حلها، فصدرت القوانين المنظمة للعمل التجاري.

وتطرق الطامي، خلال ندوة بعنوان «التحكيم في العقود الإدارية»، مساء أمس الأول، في مقر جمعية المحامين، إلى مدى جوازية التحكيم في العقود الإدارية ومدى صحة تحكيمها.

وأشار إلى أن التحكيم الإداري منظم في الكويت وفقا للقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي، مضيفا أن الناس وقبل 10 سنوات انتبهت للتحكيم، وشدد على الأهمية الكبيرة للتحكيم كونه يسهل على الخصوم في المستقبل.

ونصح الخصوم باللجوء إلى جهة التحكيم، لأنهم يملكون الخبرة ويفيدونهم في هذا المجال، بدلا من الوقوع في المشكلة ثم الذهاب إلى التحكيم وإدارة الخبراء، لاسيما في مجال المواضيع التجارية والتوريد، داعيا المحامين إلى الذهاب للتحكيم قبل عمل العقود للسؤال عنها، لاسيما «الإدارية».

وأضاف الطامي أنه قبل صدور القانون المنظم برز جدل حول مدى إلزامية هذه العقود، فالبعض قال إنها اختيارية، وآخرون قالوا إنها إجبارية، موضحا أن الرأي الأول عارض فكرة التحكيم الإداري، واستند إلى أن هذا التحكيم يتدخل في سيادة الدولة ويستبعد قانونها الوطني، حيث ذكر أصحاب هذا الرأي أن العقود والاتفاقيات الخارجية التي تبرمها الشركات المحلية تتعارض مع القانون الوطني.

ولفت إلى أن الرأي الثاني ذهب إلى أن التحكيم بمنازعة العقود الإدارية يكون اختصاصه القضاء الإداري، بحيث أي خلاف يطرأ تتم إحالته إلى القضاء الإداري للنظر والبت فيه دون تدخل أي طرف آخر.

وأردف: «الرأي الثالث شبيه بالأول، حيث ذهب إلى أن التحكيم في العقود الإدارية يتعارض مع فكرة النظام العام للدولة، ولا يجوز أن يتدخل فيه، أما الرأي الرابع فيعتقد بوجوب وجود نص يجيز التحكيم في العقود الإدارية حتى يأخذ الناس به».