واصلت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية متابعة توصيات تقريرها الأول بشأن تكليف المجلس لها بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون والمحال إلى الحكومة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والوكيل المساعد للشؤون القانونية ومسؤولين عن المؤسسات الإصلاحية.وأكد رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن دور اللجنة لا يقتصر على إصدار التقارير، بل متابعة ما تم إنجازه منها، والتأكد من تطبيق ما جاء بها. وأضاف الدمخي أنه تم تطبيق الكثير من النقاط التي تتعلق بحريات النزلاء وعدم الاكتظاظ، وهو ما يطلق عليه تبييض السجون، إضافة إلى تطوير تلك السجون، وأيضا ما يتعلق بالرعاية الصحية وتبعيتها لوزارة الصحة، والتي طبقت بالتعاون بين وزارة الداخلية واللجنة، إضافة إلى وزارة العدل والنيابة العامة.ولفت إلى أن هناك وكلاء نيابة يقومون بزيارة أسبوعية للسجون، لتفقد أحوال النزلاء والاستماع للتظلمات والتعرف على مشاكل السجناء، ويشمل ذلك سجن الإبعاد، مثمنا هذا الإجراء الذي يدل على التطور الكبير في هذا الموضوع، وجهودهم مشكورة.وشدد على ضرورة أن تكون هناك زيارة من جهة مختلفة عن وزارة الداخلية، إضافة إلى زيارات الجمعيات والصليب الأحمر ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية.وتمنى على الديوان الوطني لحقوق الإنسان أن تكون له زيارات للسجون، وإعداد تقارير عن الأوضاع هناك، لافتا إلى أن وزير الداخلية استمع إلى كل ما طرح في هذا التقرير، وطالب القيادات بتوفير تقرير دوري كل 3 أشهر عن أوضاع السجون يقدم إلى لجنة حقوق الإنسان.
مكافحة الجريمة
وأكد الدمخي مباركة اللجنة هذه الإجراءات، مضيفا أنها تضع يدها بيد الوزير والقيادات لإصلاح أحوال السجون، وتطبيق ما جاء في التقرير من الخطة الوطنية لمكافحة الجريمة.وقال: "نحن نعلم أن وزارة الداخلية لديها جميع الإحصائيات، وهي أكثر من يعرف ما يمس أمن الدولة، وبالتالي هي التي تضع الخطط الوطنية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة لمعالجة أوجه القصور".وأوضح أن اللجنة لا تنظر فقط إلى المشكلة داخل السجن، بل تسعى لمنعها، مضيفا أن اللجنة بدورها تشكر وزير الداخلية والقيادات على حضورهم الاجتماع وتعاونهم مع اللجنة، "ونأمل أن يكون هناك تطور أكبر في معالجة الأوضاع الأمنية".