أسئلة تحتاج إجابة

الإعلام الصادق هو مرآة الدول المتقدمة، إذ تُقاس الدول بحرية إعلامها، وفي إعلامنا المحلي ما زال للصحافة تأثير كبير في بعض القرارات، لذلك سأطرح أسئلة تبحث عن إجابة بعد أن فقدت السطلة التشريعية بوصلتها بسبب غياب رجال الدولة في أغلب أعضائها:

فمن منطلق حس وطني وواجب أخلاقي وإنساني أطرح عدة أسئلة لبيان الحقيقة للشعب الكويتي الكريم ولإبراء الذمة، مذكراً بأن دولة الكويت كانت صحافتها قبل زحف الرقابة عليها منارة الشرق، وقد تبنى الأستاذ الفاضل النائب السابق محمد جاسم الصقر عندما كان رئيساً لجريدة "القبس" فضح الفساد والأخطاء في الداخل، وتبنى أفضل رسام كاريكاتير في العالم العربي والإسلامي، ناجي العلي، رحمه الله، الذي اغتيل في لندن، فعلى كل إعلامي حر وغيور على وطنه أن يضطلع بمسؤولياته الوطنية للتصدي للفساد المالي والإداري في الدولة.

هذه الأسئلة موجهة من مواطن غيور على وطنه وشعبه الذي يتحسر وهو يشاهد معلماً تراثي كسوق المباركية يباع للقطاع الخاص بمباركة الحكومة وهو إرث تاريخي للبلاد والعباد؟ فيا إعلامنا الرسمي المرئي والمسموع المُدجّن لقد تأخرنا عن مكانتنا عربياً بسبب إحلال المُـطبلين بدلاً من الكفاءات.

أطرح هذه الأسئلة بعد تصريح لوزيرة الإسكان جنان بوشهري عن إعادة قيمة البنية التحتية التي تم استقطاعها من المواطنين، مذكرا بأنه لا يجوز إصدار أي قرار بأثر رجعي، لأن القانون لا يصدر إلا بأغلبية خاصة من مجلس الأمة لحفظ الحقوق والحفاظ على المركز القانوني، مع أنني مع شطب الشركات التي تسببت بأزمة الغرق في السيول. والأسئلة هي:

ما قيمة الإيرادات النفطية في الشهر، وفي السنة منذ 1 يناير 2010م حتى 31 يناير 2018؟ وما المشاريع الإنمائية في الدول الشقيقة والصديقة التي أقامها صندوق التنمية الكويتي ونفذها وأشرف على تنفيذها لتلك الدول والشعوب؟ ولماذا لا يقوم الصندوق التنمية بحفل جماهيري وإعلامي في تلك الدول بوضع اللبنة الأولى لتلك المشاريع وافتتاحها عند الانتهاء منها؟ ولماذا لا يعتمد هذه السياسة فذاكرة الحكومات تتغير مع المصالح والظروف وذاكرة الشعوب تبقى راسخة يتناقلها الأجيال؟

وكم القروض التي أسقطت عن بعض الدول منذ يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2018؟ وكم القروض المعدومة عن تلك الفترة؟ وما الإجراء القانوني الذي اتخذه الصندوق للدولة الرافضة للتسديد؟ وما مشاريع التنيمة البشرية والتنمية الصناعية التي أقامها الصندوق داخل دولة الكويت؟

تكرر في السوشيال ميديا أن مؤسسة الموانئ باعت مواقف السيارات، فما السند القانوني الذي ارتكزت عليه مؤسسة الموانئ لبيع أرض تلك المواقف إن كان هذا صحيحاً، فأراضي الموانئ ثروة قومية لا يجوز بيعها إلا بقانون حسب الدستور؟! وتلمح الحكومة للاقتراض وهي المصنفة الأفضل خليجياً من صندوق النقد الدولي بتصنيف AA، وهذا التصنيف لا تحصل عليه دولة لديها عجز مالي، لذلك نسأل حكومتنا العتيدة كم إيرادات الاستثمارات الخارجية في الشهر والسنة منذ يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2018؟ وكم إيرادات استثماراتنا النفطية من محطات وقود ومحطات تكرير وشركات التنقيب منذ مطلع يناير 2010 حتى 31 ديسمبر 2018؟

وحفظ الله الكويت قيادةً وشعباً من كل مكروه.