بالعربي المشرمح: عدالة القروض!

قضية القروض ليست وليدة هذا العام وهي قضية اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المجتمع معظمهم ضحية لتقاعس الحكومة وجشع البنوك التي لم تكترث لرقابة البنك المركزي وقوانيه، والمواطن يجب أن تحميه الحكومة التي أقسمت على ذلك، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأعجبني تصريح مجلس الوزراء بشأن هذه القضية في رفضه لإسقاط القروض وفقاً لمعايير العدالة والمساواة، وهو أمرٌ كنت سأتفق معها والكثير غيري عليه لو أن تلك المعايير سياستها، وأن العدالة والمساواة مبدأٌ تسير عليه بمسطرة واحدة، لكن الواقع مختلف، بل عكس ما صرحت به، حيث الهبات والمزارع والشاليهات والقسائم الصناعية وأراضي الـ"بي أو تي" والقروض التجارية والصناعية والزراعية، وحيث المديونيات والأوفيست وغيرها لا تطول إلا فئة معينة هي ذاتها التي ترفض إسقاط القروض بحجة العدالة.

ما ذكره الدكتور حمود المناور بمداخلة له على قناة الراي بأن هناك صناديق سيادية حققت أرباحاً مليارية يمكن سداد تلك القروض من تلك الفوائد، وبهذا لا تخسر الدولة، أيضا يمكن للحكومة أن تسدد الأقساط شهرياً من تلك الأرباح، وبهذا لا تدفع كامل قيمة الأقساط مرة واحدة، بمعنى أنها ستساعد المواطنين بقيمة القسط ليعيش حياة كريمة.

يعني بالعربي المشرمح:

العدالة التي تتذرع بها الحكومة وبعض المستفيدين منها عدالة ورقية لا يمكن أن تقنع المواطنين بها في قضية القروض، خصوصا حين يرى المواطن تلك الهبات والتسهيلات التي يحظى بها المتنفذون والمقربون لهم، فلا عاقل يقبل مبدأ العدالة وهو يرى الهبات الخارجية وهدر المال العام دون محاسبة، الأمر الذي يسقط مبدأ العدالة التي تدعيها الحكومة، فالشعب أولى بأمواله والقروض أوصلت المواطنين إلى مرحلة لا يمكن تحملها في ظل دولة تتمتع بملاءة مالية ضخمة كالكويت.