«مبروكين» إسقاط القروض مقدماً!

أكتب هذا المقال وأنا لم أسمع خبر إسقاط القروض، ولا عندي دليل، ولم أظفر بتصريح أو أقرأ تحليلا، ولكن هذا البلد سهل القراءة، مكشوف السيناريوهات، يتيسر فهم آلياته لمن يعيش فيه خمس سنين على الأقل، همومنا بسيطة، ومشاكلنا صغيرة، والحلول موجودة، والسُبل ميسورة، فإسقاط القروض يقين حتى لو لم نسمع هذا الخبر بعد، ولكن السؤال المهم: من المسؤول على أزمة الديون من الأساس؟ هل أزمة القروض بدأت من إهمال المقترضين؟ أم من جبروت التجار؟ هذا ما سيتناوله المقال.

بادئ ذي بدء، الكويت بلد صغير وشعبها قليل، وأما العملة فهي الأقوى شرائياً في العالم، فكيف يمكن أن تقع أزمة كهذه؟ مصاريف الحياة المعاصرة أصابها التضخم، من الوقود وتكاليف الهواتف والإنترنت ولوازم المدارس وأقساط السيارات وإيجارات المساكن.

وهذا كله بسبب سرعة هيئة الإسكان، ومنطقية تكاليف وزارة التربية والتعليم، وجدية وزارة الأشغال التي تحمي سياراتنا من الإصابات والأعطال المستمرة، فالمواطن الكويتي عليه أن يعترف أنه وقع في مصيدة القرض الذي يجر القرض تلو القرض إلى أن انقرض راتبه وانقرض هو معه، فهل أسعار التجار سترحمه؟

هيهات؛ فبعد القرار الفاجع في رفع الوقود ونحن في بلد البترول، جميع السلع ارتفعت، ومع تخاذل المجلس وشيطنته للوافد واستمراره في مسرحيات حلبة المصارعة، وتشتت الإدارات وتخبط القرارات، وازدياد التضخم حدا غير معقول ولا مقبول، هل سينزل قرار ينقذ كل المواطنين؟ حتماً؛ لأن حسم هذه الأزمة هي ضرورة لاقتصاد البلد الداخلي قبل المواطنين، وأما تأخر هذا القرار فهو لمواكبة مناسبة العيد الوطني، وفي ذلك حكمة.

كما أرى أن هذا كله فيه درس قاسٍ لنا كمواطنين في ضرورة الضغط على المجلس بألا يطشطش الأفكار ولا يجعجع ويقعقع بلا إنجاز.