الفضالة: لن نقبل نواباً بيننا تتضخم حساباتهم

طالب النائب يوسف الفضالة بكشف ملابسات القضية التي أثارها زميله رياض العدساني في تصريحاته بشأن تضخم حسابات نواب حاليين وسابقين، رافضاً في الوقت ذاته تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد الفضالة، في تصريح بمجلس الأمة أمس، على ضرورة كشف تلك الملابسات «عبر مبادرة حكومية من خلال وحدة التحريات المالية بوزارة المالية، وجهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية»، مستدركاً: «ندعم أي تحركات جادة إزاء هذه القضية، ويجب استدعاء مَن تضخم حسابه، وعلى الحكومة أن تبادر من البداية، فمن غير المقبول أن يكون التحرك دوماً من جانب النواب».

وأكد ضرورة الانتهاء من هذا الملف، «ولن نقبل بيننا نواباً تتضخم حساباتهم، ولن نقبل ذلك لا على أنفسنا ولا على المجلس، ونتمنى أن تكون هذه الرسالة واضحة».

إلى ذلك، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة، واصلت لجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة البرلمانية متابعة توصيات تقريرها الأول، المحال إلى الحكومة، بشأن تكليف المجلس للجنة بالتحقيق في مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين والإجراءات المتعلقة بوضع نزلاء السجون.

وأكد رئيس اللجنة النائب د. عادل الدمخي، في تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، أن «الداخلية» طبقت الكثير من النقاط التي تتعلق بحريات النزلاء، وعدم اكتظاظ السجون، وهو ما يطلق عليه «تبييض السجون»، إضافة إلى تطويرها، كما تم تطبيق نقاط تتعلق بالرعاية الصحية من جانب وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع «الداخلية» ووزارة العدل والنيابة العامة.

ولفت الدمخي إلى أن هناك وكلاء نيابة يقومون بزيارة أسبوعية للسجون، لتفقد أحوال النزلاء والاستماع لتظلماتهم والتعرف على مشاكلهم، ويشمل ذلك سجن الإبعاد، مبيناً أن وزير الداخلية استمع إلى كل ما طرح في التقرير، وطالب القيادات بتوفير تقرير دوري كل 3 أشهر عن أوضاع السجون، ليقدم إلى اللجنة.