اضراب وقطع الطرقات في كاتالونيا احتجاجاً على محاكمة انفصاليين

قطع إنفصاليون طرقات وسكك حديد الخميس في كاتالونيا خلال إضراب ليوم واحد احتجاجاً على محاكمة 12 من قادتهم بعد أن أعلنوا إنفصالهم عن إسبانيا في أكتوبر 2017.

وقطع المتظاهرون الأكثر تشدداً في المجموعات الإنفصالية حوالي 20 طريقاً منها الطريق السريع التي تربط كاتالونيا بفرنسا وسكتي حديد، وقرابة الظهر نزلوا إلى الشوارع لقطع حركة السير في محطة.

وتم توقيف أربعة أشخاص، كما أدت مواجهات إلى إصابة 37 شخصاً بينهم ستة شرطيين.

وعملت وسائل النقل العام ببطء شديد، لكن معظم المحال التجارية في مركز برشلونة بقيت مفتوحة.

ومساءً، أعلنت الشرطة البلدية أن 40 ألف شخص تظاهروا في تظاهرة في ساحة «باسيو دي غراسيا» في برشلونة.

وظهراً تجمع أكثر من ألف متظاهر في ساحة جامعة برشلونة ملوحين بالأعلام الإنفصالية.

ودعت إلى الإضراب نقابة الإنفصاليين الصغيرة إحتجاجاً على محاكمة زعماء سياسيين سابقين بدأت في 12 فبراير أمام المحكمة العليا في مدريد.

ويحاكم هؤلاء لتنظيم في أكتوبر 2017 إستفتاء محظور حول تقرير المصير وأعلنوا على هذا الأساس إستقلال كاتالونيا.

لم تدع غالبية النقابات إلى المشاركة في الإضراب وانتقد أرباب العمل التحرك مركدة أنه إضراب «ذات طابع سياسي» محظور في إسبانيا.

لكن الإضراب مدعوم من الأحزاب والجمعيات الإنفصالية التي حركت تعبئة تضامناً مع المتهمين واحتجاجاً على النظام القضائي الإسباني الذي يعتبرونه منحازاً.

وكان حوالي 200 ألف شخص بحسب الشرطة البلدية ساروا السبت في وسط برشلونة وراء لافتة كتب عليها «تقرير المصير ليس جريمة».

وستقرر المحكمة الخميس ما إذا كانت ستستجوب الموقوفين الـ 12 الذين تتهمهم بالتمرد والاختلاس وعصيان القضاء، وتطالب المحكمة بعقوبات بالسجن تصل إلى 25 عاماً لنائب رئيس كاتالونيا أوريول جونكيراس الموضوع في الحبس الموقت منذ نوفمبر 2017.

وشدد المتهمون حتى الان على الطابع السلمي لتحركهم، وأوضح البعض أنهم إضطروا للاختيار بين طاعة القضاء و«التفويض الديموقراطي» لناخبيهم.

ورداً على ذلك أعلن ملك إسبانيا فيليبي السادس الأربعاء في خطاب أنه «من غير المقبول التذرع بديموقراطية مزعومة تكون فوق القانون».

وقلل متهمون آخرون من شأن إعلان الاستقلال الإحادي مؤكدين أن ذلك ليس سوى إعلان سياسي دون آثار قانونية.

وأكد سانتي فيلا العضو السابق في حكومة كاتالونيا الخميس للقضاة أن استفتاء الأول من أكتوبر 2017 متى حظره القضاء الإسباني «لم يعد إستفتاء بل تعبئة سياسية كبرى».

وتتهم النيابة القادة الإنفصاليين بانتهاج استراتيجية مسبقة بالتشاور بين حكومة كاتالونيا والبرلمان الإقليمي والجمعيات الإنفصالية للتوصل إلى انفصال المنطقة التي تعد 7,5 مليون نسمة في شمال شرق إسبانيا.

وقررت المحكمة العليا الأربعاء تسريع الجدول الزمني للجلسات لتنتهي قبل الإنتخابات التشريعية المبكرة في 28 أبريل، أما الحكم في هذه القضية فلن يصدر قبل الصيف.