البشير يعلن حالة الطوارئ لمدة عام ويكلف عسكريين بإدارة الولايات

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاماً، حالة الطوارىء لمدة عام ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأعلن البشير أيضاً في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.

وأصدر البشير مراسيم جمهورية بتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

وسمت المراسيم الجمهورية كل من الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والياً لولاية الخرطوم والفريق أول ركن علي محمد سالم لولاية الجزيرة واللواء ركن (م) الطيب المصباح ولاية نهر النيل والفريق ركن محمد علي قرينات ولاية كسلا واللواء ركن المرضي صديق المرضي لشمال كردفان واللواء ركن مصطفى محمد نور للبحر الأحمر والفريق ركن أحمد خميس بخيت ولاية النيل الأبيض واللواء مهندس فني ركن عيسى عبد الله إدريس لولاية سنار والفريق أول ركن يحي محمد خير ولاية النيل الأزرق.

كما قضت المراسيم الجمهورية السودانية بتسمية الفريق أول ركن هاشم عبدالمطلب أحمد واليا للولاية الشمالية واللواء ركن (م) النعيم خطر مرسال لولاية شمال دارفور والفريق ركن أحمد علي أبو شنب لولاية جنوب دارفور والفريق ركن محمد منتي عنجر لولاية جنوب كردفان واللواء ركن خالد نور الدائم لولاية وسط دارفور والفريق أمن دخر الزمان عمر محمد لولاية غرب كردفان والعميد أمن مبارك محمد شمت لولاية القضارف واللواء ركن مهلب حسن أحمد لولاية غرب دارفور واللواء ركن سليمان مختار حاج المكي لولاية شرق دارفور.

وقال البشير إنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة، مضيفاً أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل.

وشجع أيضاً المعارضة على التحرك إلى الأمام والمشاركة في حوار داعياً «القوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر آلية حوار يتفق حولها».

واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.

وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات، دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة، لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور قالت يوم السبت إنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى اجتماعاً بشأن صياغة هذه التعديلات.

وقبل كلمة البشير، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق ما لا يقل عن 200 محتج في الخرطوم، ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مزيد من الاحتجاجات.

ووصل البشير، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة عام 1989 بعد انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات في 2010 و2015 بعد تعديلات في الدستور عقب اتفاق سلام مع متمردي الجنوب الذين انفصلوا في ذلك الحين لتقوم دولة جنوب السودان.

ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصاً قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصاً منهم ثلاثة من رجال الأمن.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت أشخاصاً من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.

والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.

ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.