تطور واقعة اختفاء أدلة ضد شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً بألمانيا إلى فضيحة للشرطة

اشتعل نزاع قوي في ولاية شمال الراين ويتسفاليا غرب ألمانيا بعد اختفاء أدلة ضد شبكة لاستغلال الأطفال جنسياً على نطاق واسع خلال معسكر تخييم بمدينة لوجده غرب البلاد من أحراز الشرطة.

وتم إيقاف شخصية قيادية في شرطة مدينة ديتمولد الألمانية على خلفية الواقعة.

وقال رئيس الشرطة ومستشار الولاية بمدينة ديتمولد، أكسيل ليمان، إن رئيس إدارة القسم بشرطة المدينة لم يخبره إلا متأخراً جداً بعملية اختفاء الأدلة، مشيراً إلى أن هناك أخطاء فادحة في عمل الشرطة.

وأعلنت المعارضة المكونة من الاشتراكيين والخضر في ولاية شمال الراين ويستفاليا عن انعقاد جلسة خاصة للجنة الداخلية ببرلمان الولاية لمناقشة الموضوع خلال الأسبوع المقبل.

ووجه اتحاد العاملين بمكافحة الجريمة في ألمانيا اتهامات إلى حكومة الولاية على خلفية الواقعة.

كان ما لا يقل عن 31 طفلاً في سن بين الرابعة والثالثة عشرة تعرضوا جميعاً للاستغلال الجنسي خلال تواجدهم بمعسكر تخييم في مدينة لوجده بدائرة ليبه على الحدود بين سكسونيا السفلى وشمال الراين ويستفاليا وتم تصوير مقاطع إباحية لهم.

ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص وأودعتهم الحبس الاحتياطي، وتطورت الحالة إلى فضيحة للشرطة على خلفية اختفاء الأدلة التي تدينهم.

كانت السلطات الألمانية شكلت فريق تحقيق خاص بعد فقدان 155 وحدة تخزين بيانات من مستودع أدلة الشرطة في وسط ألمانيا، والتي كانت تُستخدم كدليل إدانة ضد شبكة استغلال الأطفال وتصوير مواد إباحية خاصة بهم.

ووصف وزير داخلية ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، هيربرت رويل، مساء أمس الخميس الوضع بأنه «هزيمة» و«إخفاق شرطي»، بينما اعتبر الاتحاد الألماني لضباط إنفاذ القانون الأمر بمثابة «كارثة» بالنسبة للشرطة.

وصادر المحققون في البداية 13 ألف ملف يحتوي على مواد إباحية للأطفال، وكانت تبلغ مساحة هذه الملفات 14 تيرابايت.

وكانت هذه البيانات مخزنة على 155وحدة تخزين، وكانت موضوعة داخل حقيبة من الألومنيوم، وشوهدت آخر مرة في 20 ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يتم الإبلاغ عن فقدانها إلا في 30 يناير الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه الشرطة القضية للرأي العام.

وكانت الشرطة قد قيمت بيانات ثلاثة فقط من وحدات التخزين قبل فقدانها، ولم تعثر في الثلاثة على أي مواد مشبوهة، ولم يعد هناك إمكانية لمعرفة البيانات التي كانت تحويها وحدات التخزين الأخرى الـ152 بعد فقدانها.

وبخلاف فقدان الأدلة، انتقد رويل الطريقة التي تم بها التعامل مع الأدلة نفسها، موضحاً أنه كان يتعين نسخ كافة وحدات تخزين البيانات التي يتم التعامل معها كأدلة على الفور، مشيراً إلى أنه لا يوجد سوى نسخ من وحدات التخزين الثلاثة التي تم فحصها من قبل، وقال: «يجب أن نكون واضحين في أننا نتحدث هنا عن إخفاق للشرطة... الفضيحة بأكملها تجعلني عاجزاً عن الكلام».

ووعد رويل بأن فريق التحقيق الخاص سيبذل كافة الجهود في البحث عن وحدات التخزين المفقودة.