«البورصة» ينقصها الكثير من العمق في تنوع منتجاتها

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن الإدارة الحالية للبورصة التزمت بأمرين يستحقان التقدير، الأول هو المضي في عملية خصخصة البورصة التي تمت الأسبوع قبل الفائت، وعادة ما تكون مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين عقبة في طريق التغيير، والثاني هو الفصل بين تواجد الإدارة المرحلي والمؤقت، وقيامها بكل متطلبات التطوير كما لو كانت إدارة دائمة.

وذلك للأسف نهج يغيب عن معظم مؤسسات الدولة، فالمقاومة على أشدها لدمج هيئات تم تفريخها في منهج مناخي، ولا عمل حقيقيا لها سوى محاصصة الوظائف، والدائم منها في معظمه غائب عن أي عمل تطويري، أي أن إدارة شركة البورصة الحالية استثناء إيجابي ومقدر.

وفي الأسبوع قبل الفائت، تم إرساء عطاء خصخصة البورصة على تحالف واسع ضم شركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، إضافة إلى مشغل عالمي أو بورصة أثينا، حصص الشركات الثلاث بحدود 14.4% لكل منها (0.76% لبورصة أثينا) بملكية إجمالية 44%، وبسعر 237 فلسا للسهم، وبزيادة 100 فلس عن السعر الابتدائي.

والمشغل، أو الإدارة الجديدة للبورصة، ستتولاها إدارة بورصة "أثينا" حسب عقد خدمات، والبداية ستكون مع بورصة حققت شوطا جيدا من التطور بمدير محلي، إلا أن هناك الكثير مما يفترض اكتماله، فهي بورصة ضعيفة السيولة بكل المقاييس، تنقصها وظيفة صناعة السوق، كما ينقصها الكثير من العمق في تنوع منتجاتها.

ولأن البورصة أصبحت شركة خاصة، وهو وضعها الطبيعي، وكل ما ذكرناه سابقا حول النواقص هو دالة طردية مع حجم سيولة البورصة، شاملا جدوى الشركة الماليـة، فمـن المؤكـد أن زيـادة مستوى السيولة ستكون الهدف الأساس لمالكي الشركة الجدد.

وبينما هناك مساحة للحركة على مستوى الشركة من أجل تحسين مستوى السيولة بالعمل على الموازنة قدر الإمكان بين مستوى المعروض ومستويات الطلب، أي أن خفض المعروض عامل، ودعم الطلب وهو ما تحقق جزئياً بالانفتاح على العالم عامل آخر، ويبقى هناك صانع السوق الغائب، والإضافة النوعية على الأسهم المدرجة، هما عاملان مساندان.

وتبقى أقسى الضغوط على كل من سيولة وأسعار الأسهم في البورصة ناتجة عن متغيرات عامة يصعب التأثير فيها، فالاقتصاد الكلي بالكويت، وفي الإقليم، وحاليا في العالم، يعمل بمستويات نمو منخفضة مع مستوى مخاطر مرتفع، وبعض اقتصاداته تحوم شكوك حول استدامتها.

ثم هناك عوامل الجغرافيا السياسية الملتهبة في الإقليم، والتي أدت إلى تفضيل كبير للسيولة لدى المستثمر الخاص المحلي، وخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 29% على مستوى الإقليم من أعلى مستوى بلغه قبل 10 سنوات، وإلى نحو 9% على مستوى الكويت من أعلى مستوى بلغه قبل 7 سنوات.

وما لا نعرفه، هو مستوى الجدوى المالية للاستثمار، فالبيانات المالية لشركة البورصة ليست متوفرة لنا، لكنها حتما كانت متوفرة للمزايدين، ولا نعرف ما إذا كانت بيانات عام 2018 المالية قد صدرت، ويفترض أن يكون أداء الشركة أفضل عام 2017 مقارنة بعام 2018، لأن الأول كان أعلى سيولة بنحو 38.2%، كما تمت خلاله صفقات خاصة.

لكن، يبقى الاكتتاب العام بـ 100 فلس للسهم اكتتابا مجزيا، فإذا كان سعر التقويم لبداية العطاء 137 فلسا للسهم، أي أعلى بنحو 37% من القيمة الاسمية، وسعر ترسية العطاء 237 فلسا لمستثمرين، فلابد من أن المستثمرين درسوا بعناية جدوى الاستثمار المالية، بينما هي للمكتتب بتكلفة بحدود 42% من تكلفة المستثمر، ذلك يعني ترجيحا إيجابيا لجدوى الاكتتاب.