جميع مؤشرات «التجاري» سجلت ارتفاعاً في 2018

ذكر الشال أن البنك التجاري الكويتي أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح، بعد خصم الضرائب، بلغ نحو 63.8 مليون دينار، مرتفعا بنحو 8.3 ملايين، أي ما نسبته 14.9 في المئة، مقارنة بنحو 55.5 مليونا في عام 2017. ‏

ويعود هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى مزيج من انخفاض في جملة المخصصات، وبنحو 14.8 في المئة، وارتفاع الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.7 مليون دينار، أو بنسبة 1.6 في المئة، نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أقل من انخفاض المصروفات التشغيلية.

وفي التفاصيل، انخفضت جملة الإيرادات التشغيلية انخفاضاً طفيفاً جداً، بنحو 21 ألف دينار، أي ما نسبته 0.01 في المئة، وصولاً إلى نحو 150.93 مليونا، مقارنة بنحو 150.95 مليونا في عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 4.16 ملايين، وصولاً إلى نحو 156 ألف دينار، مقارنة

بـ 4.32 ملايين، بينما ارتفع بند ربح التعامل بالعملات الأجنبية بنحو 3.15 ملايين، وصولاً إلى نحو 7.15 ملايين، مقارنة بنحو 4 ملايين. وارتفع أبضاً، بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 268 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 93.86 مليونا، مقارنة بنحو 93.59 مليوناً.

وانخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أعلى من انخفاض الإيرادات التشغيلية، وبنحو 1.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 44.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.6 مليون دينار لعام 2017، إذ انخفض بند مصاريف الموظفين بنحو 2.9 مليون دينار، بينما ارتفعت جميع بنود المصروفات الأخرى بنحو 1.2 مليون دينار.

وحققت جملة المخصصات تراجعاً وبنحو 6.9 ملايين دينار، أو ما نسبته 14.8 في المئة كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 39.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.3 مليون دينار، مما أدى إلى ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 42.3 في المئة مقارنة بنحو 36.8 في المئة لعام 2017.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.468 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 73 مليون دينار، ونسبته 1.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.395 مليارات دينار لعام 2017. وارتفع بند قروض وسلفيات للعملاء بنحو 16.5 مليون دينار، ليصل إلى نحو 2.253 مليار دينار (50.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 2.237 مليار دينار (50.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2017.

وبلغت نسبة قروض وسلفيات إلى بند الودائع والأرصدة نحو 64 في المئة مقارنة بنحو 63.3 في المئة. وارتفع أيضاً، بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 349.6 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 858.8 مليون دينار (19.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 509.2 ملايين دينار (11.6 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2017، بينما انخفض بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنحو 198.9 مليون دينار، ليصل إلى نحو 370.4 مليوناً (8.3 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 569.3 مليوناً (13 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 1.9 مليون دينار، أي ما نسبته 0.1 في المئة، لتصل إلى نحو 3.738 مليارات، مقارنة بنحو 3.740 مليارات بنهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الأصول نحو 83.7 في المئة مقارنة بنحو 85.1 في المئة في عام 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات ربحية البنك كلها قد سجلت ارتفاعاً مقارنة بعام 2017، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 9.2 في المئة مقارنة بنحو 8.8 في المئة، وسجل ‏مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) ارتفاعاً حين بلغ نحو 1.4 في المئة قياساً بنحو 1.3 في المئة. و

ارتفع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) أيضاً، حين بلغ نحو 36.9 في المئة مقارنة بنحو 35.3 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (‏EPS‏) إلى 35.4 فلسا، مقابل 30.8 ‏فلساً لعام 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.1 مرة مقارنة بنحو 13.0 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد بنحو 14.9 في المئة مقابل ارتفاع أكبر للسعر السوقي للسهم وبحدود 25 في المئة.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) عند 1.2 مرة، مقارنة بـ 0.9 مرة في عام 2017. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 20 فلساً لكل سهم، وتوزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4 في المئة على سعر الإقفال في نهاية عام 2018 والبالغ 500 فلس للسهم الواحد. وبلغت التوزيعات النقدية 18 فلسا للسهم في عام 2017، إضافة إلى توزيع 10 في المئة أسهم منحة، أي زاد البنك معدلات توزيعاته.