ذكر تقرير "الشال" أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى شهر يناير الماضي، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية 2018/ 2019 قد بلغت نحو 17.013 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 112.8 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 15.089 مليارا.

وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/ 01/ 2019، نحو 15.867 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 119.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 13.318 مليارا، وبما نسبته نحو 93.3 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.

Ad

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 69.1 دولارا خلال ما مضى من السنة المالية الحالية 2018/ 2019. وتم تحصيل نحو 1.146 مليار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 114.588 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.772 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى، سيكون أدنى للسنة المالية بكاملها بنحو 396.5 مليون دينار عن ذلك المقدر.

وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قد قـدرت بنحـو 21.5 مليـار دينار، وصرف فعلياً - طبقاً للنشرة -حتى 31/ 01/ 2019 نحو 11.560 مليارا، وتم الالتزام بنحو 2.159 مليار، وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 13.719 مليارا، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات نحو 1.372 مليار.

ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية، قد حققت فائضاً بلغ نحو 3.294 مليارات دينار، قبل خصم الـ 10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما بأن معدل الإنفاق الشهري سيرتفع كثيراً مع نهاية السنة المالية.

ويعتمد رقم الفائض مع نهاية السنة المالية أساساً على أسعار النفط وإنتاجه لما تبقى من السنة المالية الحالية، أي شهر فبراير ومارس المقبلين، ونتوقع له أن ينخفض إلى ما بين 1 و1.5 مليار دينار نتيجة استمرار أسعار النفط عند مستواها الهابط حاليا.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي