الضبطية القضائية لـ 16 موظفاً في «مكافحة غسل الأموال»

منحت وزارة التجارة والصناعة صفة الضبطية القضائية لـ16 موظفاً في إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبينت مصادر لـ "الجريدة" أن القرار الوزاري أتاح لموظفي الإدارة حاملي صفة الضبطية القضائية القضائية في سبيل أدائهم واجباتهم ومهامهم الإدارية حق دخول المحلات وحق التفتيش وإغلاق المحلات المخالفة، في حدود ما أقره القانون اثناء أوقات العمل الرسمي للوزارة وفي غير أوقات العمل الرسمي، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن إذا ما كانت هناك حالة تلبّس.

وأفادت بأن صفة الضبطية القضائية تمنح للموظفين بحكم وظائفهم؛ وهم كل من مدير الإدارة والمراقب ورؤساء الإقسام بالإدارة، حيث جاء ذلك القرار منظماً وفق قرار الضوابط المنظمة لأعمال مؤسسات شركات الصرافة وقرار الضوابط المنظمة لاعمال شركات التأمين ووكلائها والوسطاء، الى جانب القرار المنظم لأعمال المؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية، بما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعلى القرار الخاص بشأن الضوابط المنظمة لاعمال المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة بما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، والقرار بشأن المعارض العقارية.