كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي ان المخالفات التي رصدها ديوان المحاسبة لم تكن بسبب ثغرات تشريعية.وقال العازمي في رده على سؤال النائب طلال الجلال: تقوم وزارة التربية بدراسة المخالفات المالية التي يقوم ديوان المحاسبة بتسجيلها والتي يتم تضمينها بالتقارير السنوية لديوان المحاسبة للوقوف على اسبابها لتداركها وتلافي تكرارها، ويتم التنسيق وعقد الاجتماعات بين كافة قطاعات الوزارة لتلافي الملاحظات والرد عليها، كما تقوم الوزارة باصدار التعاميم والقرارات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية هذه المخالفات، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدم تكرارها، وقامت الوزارة بإحالة بعض المخالفات للنيابة العامة لاجراء التحقيق فيها. وأضاف: قامت الوزارة بشكل عام من اجل تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد والتزامها بمراعاة وتلافي الملاحظات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة بالاتي:تشكيل لجنة المشتريات الرئيسية (الدائمة) بموجب القرار رقم (8062/2017)، وتختص هذه اللجنة بمباشرة المهام المنصوص عليها في قانون المناقصات العامة رقم 49/2016، وتشكيل لجنة دائمة لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة والرد عليها، وتشكيل لجنة بموجب القرار رقم (8/2017) لدراسة تشكيل فرق العمل واللجان بالوزارة.وتابع: تقوم دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل لتشكيل فرق العمل واللجان لمعرفة مدى الحاجة ومدة عمل فريق العمل واللجان واقرار البرنامج الزمني لعمل فرق العمل واللجان والمخرجات المتوقعة منها، وتلقي تقارير دورية عن عمل الفرق واللجان والنظر في تمديد فترة عملها لمدة او مدد اخرى، وتقييم اعمالها بعد الانتهاء من العمل المنوط بها، وتم تشكيل لجنة بموجب القرار رقم (13579/2016) لتسريع الدورة المستندية لمناقصات وعقود الانشاءات والصيانة وتختص هذه اللجنة بالاتي:التنسيق بين مختلف ادارات وقطاعات الوزارة فيما يخص مناقصات وعقود قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، ومتابعة وتسريع الدورة المستندية لمناقصات وعقود قطاع المنشآت التربوية والتخطيط، واعداد المخاطبات المطلوبة والوثائق والردود على ملاحظات وتعديلات الجهات الرقابية ذات الصلة التي من شأنها متابعة مناقصات وعقود قطاع المنشآت التربوية والتخطيط.
المناقصات العامة
كما تختص باصدار التعميم رقم (25/2017) بشأن الزام كافة قطاعات الوزارة والادارات المركزية والجهات التابعة والادارات العامة للمناطق التعليمية بمراعاة التخطيط المسبق للمناقصات، تفعيلا لاحكام المادة رقم (88) من القانون رقم (549/2016) بشأن المناقصات العامة، واصدار التعميم رقم (52/2013) بشأن التنبيه على كافة الجهات ذات الصلة بأعمال العقود والاشراف عليها بمراعاة ان يكون عرض طلب التمديد على السلطة المختصة بالوزارة قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن ستة اشهر وبمراعاة الحصول على موافقة المختص بتوقيع العقد وفقا للتفويضات السارية قبل مخاطبة ادارة التوريدات والمخازن لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتمديد العقد وبمراعاة عدم تكليف الشركات المتعاقدة بأي اعمال تتعلق بالتمديد قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية، واصدار التعميم رقم (14/2015) بشأن ضوابط تمديد العقود وطرح مناقصات جديدة والحصول على موافقات جهات الرقابة السابقة، واصدار التعميم رقم (2/2016) بشأن الالتزام باحكام القانون والمواعيد والاجراءات المحددة بقانون المناقصات العامة.