إيران: اختبار صواريخ... ومهلة جديدة من FATF

في اليوم الثاني من مناوراتها الضخمة التي تجريها قرب مضيق هرمز الرابط بين الخليج وبحر عمان، أعلنت القوات البحرية الإيرانية نجاح اختبار صاروخين من طراز كروز، هما قادر 250 كم، وقدير 300 كم، تم إطلاقهما من على سفينة ومدمرة بحرية، إضافة إلى نجاح صاروخ كروز آخر ضمن منظومة أرضية في ضرب هدف بحري.

ونفذت وحدات المغاوير لسلاح البحر في اليوم الأول من مناورات «الولاية 97» عمليات برمائية جرى خلالها استخدام مختلف الأسلحة والأجهزة، بما فيها الزوارق السريعة والسفن الهجومية والبوارج الراجمة للصواريخ، صوب أهداف في السواحل الجنوبية للبلاد.

ومن المقرر أن تختتم المناورات التي تشارك فيها 100 قطعة بحرية تشمل بارجات هجومية ومدمرات قاذفة للصواريخ ولوجستية وغواصات ثقيلة وخفيفة وبرمائيات وطائرات ومروحيات وحاملة المروحيات «خارك» اليوم.

ويأتي إعلان نجاح الاختبار وسط تصاعد للتوتر بين طهران والدول الأوروبية بسبب برنامج طهران للتسلح الصاروخي، وفي ظل تعزيز الولايات المتحدة وجودها العسكري بمياه الخليج لضمان سلامة تدفق امدادات الطاقة من دول المنطقة بعد أن هددت إيران بوقفها في حال تمكنت العقوبات الأميركية عليها من وقف صادراتها من النفط.

جهانغيري

في هذه الأثناء، وصف النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، الأوضاع في بلاده بـ«الصعبة والخطيرة»، داعياً النخب الأكاديمية والمثقفين إلى مساعدة الحكومة لتجاوز تلك العقوبات.

وقال جهانغيري، في كلمة له ألقاها بالعاصمة طهران؛ بمناسبة الذكرى السنوية المئة لتأسيس جامعة الخوارزمي في طهران: «الأوضاع في البلاد خطيرة وصعبة، وأصبحت مواردنا الطبيعية قليلة»، مضيفاً: «نحن نطلب مساعدة النخب الأكاديمية لتجاوز العقوبات الأميركية التي تستهدف الحكومة والشعب الإيراني».

وأكد جهانغيري أن الولايات المتحدة تسعى إلى انهيار اقتصادي شامل في إيران؛ في ظل عقوبات شديدة، مبيناً أن تطور بلاده من خلال الاعتماد على النخب الأكاديمية هو رأس المال البشري الكبير لإيران.

ترحيب واستبعاد

جاء ذلك بعد يوم من مهلة جديدة أعطتها مجموعة العمل المالي «FATF» التي تتخذ من فرنسا مقرا لها، لطهران من أجل الانضمام لاتفاقيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وخلصت «FATF»، أمس الأول خلال اجتماع، إلى أنه «مازالت هناك بنود لم تكتمل بعد، وأنها تتوقع أن تمضي طهران بسرعة على مسار الإصلاح».

وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا انضمام الجمهورية الإسلامية، لمعاهدات «FATF»، بتفعيل استخدام قناة مالية جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران؛ تجنباً للوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية ولإقناع طهران بمواصلة الالتزام بالاتفاق النووي الذي يقيد سعيها لتطوير قنبلة ذرية.

ورحّب البنك المركزي الإيراني، بالمهلة. وأعرب عن أمله في موافقة السلطات الإيرانية على الانضمام إلى المعاهدتين الدوليتين «FATF» و«باليرمو» للسيطرة على ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال المتداعي. لكن مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، اللواء يحيى رحيم صفوي، استبعد أمس انضمام بلاده إلى «FATF».

وقال صفوي إن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة بباليرمو فيها العديد من الإشكاليات، وإن أغلب أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام يعارض انضمام طهران لها».

ورفض صفوي إعطاء فترة زمنية محددة لدراسة الاتفاقية التي اقرها البرلمان ورفضها مجلس صيانة الدستور، مضيفاً: «سندرس الاتفاقية من جديد ونقرر في وقتها».

تلويح صالحي

في موازاة ذلك، اعتبر رئيس هيئة الطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، أمس، أن مهلة «FATF» الجديدة تمثل عراقيل «أمام تنفيذ بنود الاتفاق النووي».

واتهم صالحي «الطرف الآخر»، الدول الأوروبية، بـ«وضع العراقيل عندما وصل لطريق مسدود في تنفيذ بنود الاتفاق النووي» الذي انسحبت منه واشنطن بشكل أحادي في مايو الماضي.

وقال إنه سيتم البت في كل ما يتعلق بالمصالح الوطنية الإيرانية، مضيفاً أن «انسحابنا من الاتفاق النووي مرهون بقرار المرشد الأعلى علي خامنئي».

وفي أكتوبر الماضي، أعطت المنظمة الدولية، طهران مهلة حتى شهر فبراير الجاري؛ لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية وإلا فستواجه عواقب.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جددت أمس الأول تأكيدها أن إيران تلتزم ببنود الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى، في حين يتواصل الجدل الدبلوماسي بشأن مستقبل الاتفاق المبرم عام 2015.

وفي تقريرها، شددت الوكالة على أهمية «تعاون طهران بفعالية بشأن مواعيد» دخول المواقع الخاضعة للتفتيش.