مشاريع بقوانين في مجلس الأمة... منذ 22 عاماً

يبدو أن تنظيف جدول الأعمال لم يعد الضرورة الوحيدة التي يجب على مجلس الأمة القيام بها، إذ إن مشروعات الحكومة المحالة إليه منذ سنوات طويلة، وبعضها منذ 22 عاماً، بحاجة إلى فلترة، واسترداد ما انتهت صلاحيته منها، في ظل وجود 142 مشروعاً بقانون في أروقة اللجان البرلمانية، منها 73 تتعلق بالميزانيات.

«الجريدة» سبرت غور هذه المشاريع المهملة لدى اللجان، فتبين أن 21 مشروعاً بقانون تقبع لدى لجنة الشؤون التشريعية، و16 في «الشؤون المالية والاقتصادية»، و9 بـ «الداخلية والدفاع»، واثنين بـ «الصحية والاجتماعية والعمل»، و5 في «الميزانيات والحساب الختامي»، ومشروعاً بـ«التعليمية»، وآخر لدى «الشباب والرياضة»، إضافة إلى 14 اتفاقية على جدول أعمال «الخارجية».

وفي ضوء الاجتماعات المتتالية مع اللجنة النيابية الخماسية، وبالتنسيق مع لجنة الأولويات البرلمانية لتحريك ملف الأولويات التشريعية، ليتمكن المجلس من تنفيذ استراتيجيته المتمثلة في إقرار قانونين، على الأقل، كل جلسة، حددت الحكومة 6 مشاريع بقوانين كأولوية قصوى، إضافة إلى عملها حالياً على دراسة الأولويات من المشاريع المحالة إلى المجلس، والإسراع في إحالة المتأخر منها.

أما المشاريع الستة، فهي «تعديل قانون التخصيص، ونشاط التأمين، والسجل العيني الذي انتهت منه اللجنة التشريعية قبل أيام، وحق الاطلاع على المعلومات، ومشروع العمل الخيري، والجامعات الحكومية».

وتتجه الحكومة إلى إحالة عدد من المشروعات إلى المجلس، بينها «الطيران المدني، وتعديل قانون الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحماية المنافسة، وقانون الإفلاس، وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، ومراقبي الحسابات».

وتبين لـ «الجريدة» أن بعض مشاريع الحكومة القابعة في اللجان إما انتهت صلاحيتها، أو لم تعد ملائمة حالياً، مما يتطلب سحبها من المجلس، ومتابعة الأخرى قبل انتهاء صلاحيتها.

فعلى سبيل المثال، يقبع على جدول أعمال «التشريعية» مشروع حكومي محال إليها بتاريخ 7 مايو 2004، يقضي بـتعديل قانون الجزاء، وينص على تعديل سن الحدث إلى 16 عاماً بدلاً من 18، علماً بأن الحكومة ذاتها هي من أيّدت، بالمجلس الحالي، إلغاء القانون الذي عدّل هذه السن إلى 16 عاماً، والذي أقره المجلس السابق بموجب اقتراح نيابي، بعد موجة انتقادات واسعة بهذا الشأن.

وهناك العديد من المشاريع القديمة التي أحيل بعضها إلى البرلمان قبل نحو 22 عاماً، ولا تزال مركونة في أدراج اللجان، مثل مشروع بتعديل أحكام قانون الجزاءات والإجراءات والمحاكمات العسكرية المحال بتاريخ 12 يونيو 1996، يقضي بإنشاء هيئة للقضاء العسكري لرجال الجيش والحرس الوطني، وآخر أحيل في 18 أبريل 2000، ينص على بيان أنواع الجرائم العسكرية، واختصاص المحاكم العسكرية بنظر هذه الجرائم، وتحديد العقوبات التي يجوز لها توقيعها.

ومن هذه المشاريع التي لم تعد مناسبة حالياً، يقبع في «التشريعية» مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الجزاء، ليقضي بمعاقبة كلّ من أهان بالقول أو بالإشارة موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته بالحبس ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تجاوز 200 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي أدراج «الداخلية والدفاع» العديد من المشاريع بقوانين المدفونة، فاللجنة التي ركضت لإنجاز تقريرها بشأن تجنيس غير المسلم الذي انتهت، في زمن قياسي، من إحالته إلى المجلس بعد تصويته برفضه، يقبع بها مشروع تنظيم السجون منذ 5 يوليو 2000، والذي يقضي بأنه يجوز للنائب العام اختيار المكان الذي يراه ملائماً لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومنح عضو النيابة العامة المختص الحق في دخول السجن في أي وقت.

أما لدى «المالية البرلمانية» فهناك مشاريع منذ 2005، كمشروع تنظيم الاستعانة بالشركات المؤهلة في مجال تطوير الحقول النفطية، إضافة إلى مشروع مزاولة مهنة مراجعة الحسابات المحال بتاريخ 13 ديسمبر 2007.

وبناء على ما تقدم، على الحكومة إعادة النظر في مشاريعها المحالة إلى المجلس، واستبعاد المنتهي منها، وإعادة ترتيب أولوياتها، لتتمكن من التركيز على إقرارها في الفترة المقبلة، إذا كانت جادة في ذلك.