البرلمان الإيراني يرفض زيادة أسعار الوقود

رفض مجلس الشورى الاسلامي في إيران، مقترحات تقدمت بها حكومة الرئيس حسن روحاني، تتعلق بزيادة أسعار الوقود في السوق المحلية، أو تقنين استخدامه، أوتعدد أسعاره، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي.

وبحسب الوكالة، فقد عارض نواب مجلس الشورى الاسلامي، خلال جلسة علنية، مساء السبت، مقترحات بتكليف الحكومة برفع سعر حوامل الطاقة بدءًا من شهر آيار 2019، وكذلك تقنينه وتعدد أسعاره.

جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان الإيراني، في جلسة علنية، تفاصيل الإيرادات في مشروع ميزانية العام الايراني القادم (يبدأ من 21 مارس 2019).

وبناء على هذا المقترح، يتم تكليف الحكومة بالعمل على تنظيم سعر حوامل الطاقة بدءًا من شهر آيار 2019، على أن يتم اتخاذ القرارات النهائية خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث (القضائية والبرلمانية والتنفيذية).

وأظهرت نتائج التصويت على مقترح الحكومة، بزيادة سعر البنزين، الذي يهدف بحسب الحكومة إلى الحد من عمليات تهريبه خارج البلاد، على موافقة 59 صوتا، وعارضه 112 صوتا، فيما امتنع 11 عن التصويت، من مجموع 217 نائبا حضروا القاعة.

كما عارض نواب البرلمان، مقترحا قدمه علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، بتعدد أسعار البنزين، ليكون بسعر 1000 تومان (0.23 دولار) لليتر الواحد لسائقي المركبات الخاصة، إلى سقف استهلاك 80 ليتر يوميا، وما زاد عنه يكون سعره 3 آلاف تومان لليتر الواحد (0.71 دولار).

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس)، عن المتحدث باسم لجنة مواءمة الميزانية في البرلمان، قوله "إنه رغم موافقة الحكومة على هذا المقترح، إلا أن اللجنة تعارضه، لأنه سيتسبب بارتفاع التضخم والغلاء، وزيادة الضغط على الطبقات الفقيرة".

وحصل هذا الاقتراح على 70 صوتا مؤيدا، فيما عارضه 122 نائبا، من مجموع 218 نائبا حضروا التصويت.

ورفض نواب البرلمان، مقترحا حكوميا ثالثا بتقنين استخدام البنزين في الأسواق المحلية، من خلال تخصيص 30 ليتر شهريا لكل شخص، بغض النظر عن امتلاكه لمركبة.

وأيد هذا الاقتراح 53 نائبا وعارضه 147 آخرون من مجموع 227 نائبا حضروا التصويت.