512.6 مليون دينار توزيعات نقدية من البنوك

في موازاة تحقيق القطاع المصرفي أعلى أرباح منذ الأزمة بلغت 984.33 مليون دينار، فإن التوزيعات النقدية ستكون الأفضل أيضاً، إذ تقدر قيمتها، بناء على توصيات مجالس إدارات القطاع المصرفي، نحو 512.699 مليوناً، باستثناء بنك وربة، الذي لن يوزع أرباحاً نقدية أو منحة.

وتلك المبالغ سيتم ضخها في حسابات المستثمرين والمساهمين في وقت قياسي، فمن المعروف أن القطاع المصرفي يعقد جمعياته العمومية بشكل سريع جداً، بما لا يتجاوز نهاية مارس ومطلع أبريل، فضلاً عن أنه الأسرع أيضاً في تحويل التوزيعات لحسابات المساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن توزيعات "الوطني" النقدية الأعلى حجماً على مستوى القطاع بقيمة 214.344 مليون دينار، تعادل في مجملها أرباح نحو 5 بنوك محلية، في حين تمثل أرباح "الوطني" أيضاً نحو 41.8% من حجم توزيعات القطاع كله.

وبحسب مصادر مصرفية لـ"الجريدة" تتوزع التوزيعات النقدية في عدة مفاصل وقنوات بالسوق عموماً وفقا للآتي:

1- شريحة تستخدم تلك التوزيعات النقدية في عمليات سداد ديون مصرفية والتزامات وخدمة دين وتخفيض أعباء.

2- مستثمرون يقومون بإعادة استثمار جزء من تلك السيولة في السوق، ويتوقع أن يكون تدوير المبالغ النقدية خلال العام الحالي الأعلى، نتيجة خصخصة البورصة والتفاؤل بنشاط مقبل.

3- استخدام السيولة في توسعة أنشطة وتعزيز عمليات بعض الشركات أو المستثمرين.

4- فئة تقوم بزيادة حصصها في البنك الذي منحهم التوزيعات كاستثمار طويل الأجل، وذلك بإعادة الشراء.

5- يقوم بعض الأفراد باستخدامها في أغراض استهلاكية ومصاريف عامة، إذ تعتمد بعض الشرائح على تلك العوائد السنوية.

على صعيد متصل، أكدت مصادر مالية أن توزيعات البنوك ونتائجها ستساهم في جذب مزيد من السيولة للسوق الكويتي، بأضعاف المبالغ التي شهدها منذ الترقية، مضيفة أن تعديلات وزارة التجارة والصناعة الخاصة بفتح سقف الملكية، وكذلك النتائج المميزة، ستصب في مصلحة السوق كله.