«التأمينات» تزيد استثماراتها في السوق المحلي بـ 50 مليون دينار

وظفت التأمينات الاجتماعية نحو 50 مليون دينار أخيرا على مدار أشهر عدة في سوق الكويت للأوراق المالية، من خلال دخول في عدد من الشركات بملكيات واضحة وبنسب إفصاح تبلغ 5 في المئة، وهو ما يعكس توجها بالاهتمام أكثر بالسوق المحلي وقناعة بالعوائد على المدى البعيد.

وذكرت مصادر أن ذلك التوجه يعكس وجود رؤية جديدة وإعادة هيكلة استثمارات المؤسسة، ليكون للسوق المحلي نصيب أكبر، خصوصا في الفرص الاستثمارية الممتازة والشركات ذات الجودة العالية من ناحية الأصول والتدفقات النقدية وسمعة الإدارة.

وفي المقابل، لم يشهد السوق أي تدخل إيجابي جديد من الهيئة العامة للاستثمار، بالرغم من أنها تاريخيا هي الأعلى استثمارا في السوق، حيث كانت آخر مساهمة للهيئة في بدايات الأزمة المالية، من خلال مساهمة لها في المحفظة الوطنية ضمن تحالف حكومي من جهات أخرى كونت 400 مليون دينار كرأسمال للمحفظة التي صدر بشأنها مرسوم يقضي بإنشاء محفظة وطنية تستثمر في سوق أسهم براسمال 1.5 مليار دينار، باستثناء مبالغ ضئيلة تم ضخها في عدد من الصناديق منها 50 مليونا لشركة و30 مليونا أخرى لشركة لاستثمارها في أسواق خليجية.

ومن أحدث مساهمات التأمينات اكتتابها في خصخصة شركة البورصة بواقع 6 في المئة، وتمثيلها المرتقب بعضو مجلس إدارة ضمن التشكيلة الجديدة.

ويمكن قراءة معطيات عدة من تعزيز التأمينات لاستثماراتها في السوق المحلي:

1- تأكيد على وجود فرص ذات جودة عالية محليا يمكن الاستثمار فيها، وتحصيل عائد مناسب يتفوق على عوائد أسواق عالمية.

2- أثبتت التجربة أن الدينار الكويتي كعملة يعتبر آمنا ومستقرا مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى، وبهذا البند تحديدا تحقق العديد من الشركات التي لها استثمارات عالمية خسائر كبيرة، في حين يحقق الدينار استقرارا كبيرا.

3- تكريس الاستثمار المؤسسي في السوق، وتحقيق توازن بين استثماراتها المحلية والخارجية.

4- الدخول مباشرة في السوق من خلال ذراع التأمينات ممثلة في شركة وفرة للاستثمار، بعيدا عن المساهمات غير المباشرة من خلال الصناديق المجمعة أو غيرها من الأدوات، مما يعطي زخما أكبر للسوق وثقة للشركات الجيدة.

5- دخول التأمينات، بأكثر من إفصاح رسمي، يجذب عشرات الملايين من المستثمرين المحليين وحتى الأجانب، خصوصا أن الـتأمينات تعتبر من كبريات الجهات الاستثمارية الأكثر تحفظا.

6- تحفيز الشركات على الالتزام بقواعد الحوكمة وتحقيق أداء جيد، حيث إن كل شركة مؤهلة ومتوافقة مع قواعد التأمينات مرشحة للتملك فيها.

على صعيد متصل، أعربت مصادر استثمارية عن أملها في أن تشهد الهيئة العامة للاستثمار تحركا أكبر خلال المرحلة المقبلة بما يحفز السوق المالي ويشجع على إنجاحه، خصوصا بعد التغيرات الجذرية التي شهدها تحت مظلة هيئة أسواق المال.

وأضافت المصادر أن تعثّر إطلاق صانع السوق وغيره من الأدوات يجب أن يشهد طريقة نحو النجاح بتعاون من الهيئة العامة للاستثمار ليس مع شركات محددة، لكن على أبعد تقدير مع شركتها والذراع الاستثمارية لها في السوق، وهي الشركة الكويتية للاستثمار.

ولفتت إلى أن تحرك الهيئة العامة للاستثمار نحو السوق قد يشجع العديد من الشركات الناجحة للتفكير بجدية نحو الإدراج، حيث إن دخول مؤسسة مثل التأمينات والهيئة يمثل عامل استقرار وثقة لأي شركة يتم التملك فيها، كما يجب أيضا إعادة استئناف المساهمات في الصناديق الناجحة التي أثبتت كفاءة وأداؤها مميز وتحقق عوائد أفضل وأعلى من السوق المحلي.