قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة، التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

وأوضح التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق بالبنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي، التي تتم إدارتها من الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع خلال عام 2019، إضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر، وتوسعة مطار حمد الدولي، مبيناً أن هناك عقوداً ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستسهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء.

Ad

وأضاف أن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمشروعات عقارية إضافية بما ينعكس إيجابياً على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديدة ستحتاج إلى منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات.

وقال إن قطاعات مواد البناء والأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق بمجال البنية التحتية والنقل.

وأوضح أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة.

وقال التقرير، إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهاراً.
سند الشمري العقار ومواد البناء