دعي أكثر من ثمانية ملايين ناخب كوبي إلى استفتاء، أمس، على دستور جديد، ما سيشكل اختباراً للنظام الاشتراكي القائم الذي بات يمثل العدو الأول للرئيس الأميركي دونالد ترامب في القارة الأميركية.

ومن المقرر أن يحل الدستور الجديد محل دستور عام 1976 مع تعديلات مهمة أبرزها الاعتراف بقيمة السوق والملكية الفردية واعتبار الاستثمارات الخارجية ضرورية خصوصاً مع اقتصاد متراجع.

Ad

لكن الدستور الجديد يجدد التأكيد على الطابع الفريد للحزب الشيوعي الكوبي وعلى أن "الكائن البشري لا يمكن أن يحصل على كامل كرامته إلا في إطار الاشتراكية والشيوعية".

ومنذ أسابيع لا تدخر الحكومة الكوبية جهداً في حملتها لتأييد الدستور الجديد.

وفي بطاقة الاستفتاء خانتان: نعم و لا ، للإجابة عن سؤال: هل تصادقون على الدستور الجديد للجمهورية؟ وستعلن أولى النتائج الرسمية للاستفتاء اليوم.

وإذا وافق الناخبون الكوبيون على الدستور الجديد فسيدخل حيز التطبيق بعد نشره في الجريدة الرسمية.

ومما تضمنه الدستور الجديد حصر الولايات الرئاسية بولايتين متتاليتين كل منهما من خمس سنوات.