إيران تختبر إطلاق صاروخ كروز من غواصة في الخليج

في اليوم الثالث للمرحلة النهائية من مناورات «الولاية 97» التي تجريها القوات البحرية الإيرانية، أعلنت إيران أنها أطلقت بنجاح من غواصة خفيفة صواريخ كروز تمكنت من إصابة هدف بحري أمس.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الإطلاق هو الأول من نوعه وتم دون الكشف عن مكان وموقع الغواصة المصنعة محلياً.

ووفقاً لتقرير الوكالة، فإن غواصات أخرى تابعة للقوة البحرية للجيش، بما في ذلك الغواصات الثقيلة من طراز «طارق» وغواصات «فاتح» إيرانية الصنع، تتمتع أيضا بالقدرة على إطلاق الطوربيدات.

في هذه الأثناء، أفاد قائد القوة الجوفضائية التابعة لـ«الحرس الثوري» أمير علي حاجي زادة بأن بلاده تمكنت من إحباط مخطط تخريب استهدف برنامج تطوير الصواريخ.

وقال حاجي زادة، إن «الأعداء عملوا على تخريب قطع صغيرة نبتاعها من الخارج بغية عدم وصول صواريخنا إلى الهدف المحدد أو أن تنفجر في الجو وهو ما تم التصدي له بإجراءات وقاية».

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدفع قدماً برنامجاً سرياً يهدف إلى تخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية، كجزء من حملة لإضعاف الجيش الإيراني.

وكانت «الجريدة» كشفت إن إيران فتحتت تحقيقاً في احتمال أن تكون واشنطن شوشت على محاولة إطلاق قمر صناعي إيراني، مما أدى إلى سقوطه بعد دقائق قليلة من بلوغه المدار، وبالفعل أقر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد أسابيع من نشر «الجريدة» الخبر بأن السلطات تحقق بهذا الأمر.

في هذه الأثناء، وجه النائب العام الإيراني محمد جعفر منتظري، انتقاداً حاداً لوزير الاتصالات في بلاده محمد جواد آذري جهرمي بسبب ما وصفه بـ«عدم تعاونه لتطهير الفضاء الإلكتروني».

واتهم منتظري، في حديث أمس، وزير الاتصالات بأنه «يتجاهل قرارات المجلس الأعلى للفضاء السيبراني»، وبأنه «مسؤول أمام الله».

ووصف النائب العام الفضاء الإلكتروني بأنه أصبح «عاراً في المجتمع». وقال: «ارتفعت جرائم الفضاء السيبراني بنسبة 140 في المئة، قياساً بالعام الماضي».

وأضاف أن الغش عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 300 في المئة، معتبراً أن وزير الاتصالات يتجاهل وصايا المرشد الأعلى علي خامنئي.

ولم يكشف النائب العام عن مقترحه بكيفية تطهير الفضاء الإلكتروني الذي يعاني الفوضى، لكن يبدو أنه يشير إلى حجب «إنستغرام»، إذ تم تداول تقارير عن نية السلطة القضائية إصدار قرار بحجب الموقع الذي يستخدم في التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين بكثافة.

وفي الثاني من يناير الماضي، كان نائب المدعي العام جواد جوادي نيا، أعلن صدور حكم بحجب «إنستغرام»، لكن السلطة القضائية تنتظر اجتماعاً للبت في القرار.

واتهم جوادي نيا الحكومة بتجاهل قرارات المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، معتبراً أن الحجب الذكي لـ«إنستغرام» الذي تطبقه الحكومة فشل رغم تكلفته الباهظة.

الجدير بالذكر أنه تم حجب تطبيقي «إنستغرام» و«التلغرام» خلال احتجاجات يناير العام الماضي، لكن بعد فترة وجيزة تم رفع الحجب، في حين رأت السلطة القضائية أن رفع الحجب غير قانوني وطالبت بإعادة الحظر.

من جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، إنه لا سبيل أمام بلاده لكسر العقوبات الأميركية إلا بالانضمام إلى اتفاقية مجموعة مراقبة العمل المالي «FATF».

وأضاف عراقجي خلال استضافته من قبل لجنة برلمانية: «نحتاج إلى الانضمام إلى مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكسر العقوبات».

ووافقت مجموعة مراقبة العمل المالي، الجمعة الماضية، على تعليق الإجراءات ضد إيران للمرة الثالثة على التوالي وأمهلتها أربعة أشهر إضافية للامتثال إلى معايير المجموعة والانضمام إلى اتفاقيتي مكافحة الجريمة الدولية «بالرمو» ومكافحة تمويل الإرهاب «سي إف تي».

وقدمت الحكومة الإيرانية في مارس الماضي، أربع لوائح للامتثال إلى معايير «FATF»، لكنها بعد أشهر من الخلافات الحادة بين دوائر صنع القرار، لم تنجح إلا في لائحتين بشأن تعديل قانونين محليين لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال بتدخل من مجلس تشخيص مصلحة النظام.

ويدرس مجلس تشخيص مصلحة النظام حالياً مشروع انضمام إيران إلى الاتفاقيتين، لكن تسريبات ترجح رفض المشروع الحكومي بسبب معارضة من الأوساط المقربة من «الحرس الثوري».

وتشترط أوروبا انضمام طهران للمعاهدة الدولية لتفعيل آلية تجارة ثنائية بغير الدولار الأميركي للالتفاف على العقوبات التي تفرضها واشنطن على الجمهورية الإسلامية.