لبنان: نزاع «الصلاحيات الرئاسية» يتراجع على عكس السجال «القواتي - العوني»

هدأت نسبيا، أمس، نبرة الخطاب السياسي وانخفض منسوب الأخذ والرد حول نزاع الصلاحيات الرئاسية الذي ملأ الفضاء السياسي اللبناني على مدى الأيام الماضية، في حين استمرت السجالات «القواتية - العونية» حول النزوح السوري، على أن يطلق الأسبوع المقبل نفير معركة محاربة الفساد من المجلس النيابي مع جلسات لجنة المال والموازنة اليومية لدراسة تقريري مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي في شأن التوظيف، ورفع النتيجة الى رئاسة المجلس، تمهيدا لمناقشتها في الهيئة العامة.

وأكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «أننا نمر حاليا في أكبر عملية غش سياسي في تحميلنا مسؤولية إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم»، سائلا: «من هي الجهة السياسية التي كانت وراء إقناع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن مجرد البدء بتطبيع العلاقة بين البلدين سيدفع في اتجاه إعادة النازحين؟».

وشدد في حديث صحافي أمس، على أن «الهدف يكمن في تعويم نظام بشار الأسد الذي لا يبدو أنه في وارد إعادتهم في وقت تشهد سورية تبدلا ديموغرافيا».

وفي السياق، رأى عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب وهبي قاطيشا، أمس، أن «انفراد بعض الوزراء بالتواصل مباشر مع الحكومة السورية التي تتهم قيادات لبنانية بالإرهاب وتسطر مذكرة توقيف غيابية بحق رئيس حكومة لبنان بالتهمة ذاتها، هو إذلال للدولة اللبنانية، ولا بد بالتالي للحكومة اللبنانية مجتمعة من أن ترد بحسم على هذه التصرفات المهينة».

الى ذلك، كشفت صحيفة «المدن» الإلكترونية عن فضيحة جديدة كبيرة، قد تمس سمعة «حزب الله»، كما تطول سمعة الشرطة القضائية في الدولة اللبنانية. وأشارت الى أن «الفضيحة، أبطالها مساعد مسؤول اللجنة الأمنية في حزب الله (أ. ص. ط)، والعقيد في الشرطة القضائية (ف. ح)». وأضافت: «الفضيحة هي إنشاء وإدارة شبكة دعارة، إذ أقام الاثنان المذكوران وكراً للدعارة بالقرب من مقر اللجنة الأمنية في بعلبك». وتابعت: «تم إلقاء القبض على العقيد ف. ح من قبل شعبة المعلومات، في وقت تتابع الجهات المختصة في حزب الله التحقيق مع (أ. ص. ط)، بعد توقيفه».