«التعليم الخاص» لإنشاء أكاديمية عربية لتأهيل المعلمين

عقد مؤسسو الاتحاد العربي للتعليم الخاص اجتماعهم الأول بعد إشهار الاتحاد من الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربـــيـــة، أمـــــس الأول، برئاســـــة د. محمد خليفة، وحضور الأعضاء المؤسسين من عشر دول عربية، حيث شارك الأمين العام للوحدة الاقتصادية السفير محمد الرُبيّع ورئيس الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة عمر الغرير.

ودعا الاتحاد العربي للتعليم الخاص إلى تكثيف الجهود لتطوير المعايير الخاصة بمعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، وتأسيس أكاديمية لتأهيل القادة والمعلمين، والعمل على توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة التعليم في البلاد العربية.

وفي هذا السياق، أكد العضو المؤسس للاتحاد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجري القابضة طلال الجري أن الاتحاد سيكون بمنزلة خريطة طريق لتحقيق الأهداف والرسالة السامية نحو تعليم متميز، معربا عن سعادته لاستضافة زملائه أعضاء الاتحاد في بلدهم وبين أهلهم.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد محمد خليفة إن الاتحاد اتخذ القاهرة مقراً رئيسياً له، وتم إشهاره واعتماد النظام الأساسي له من جانب الأمانة العامة للوحدة الاقتصادية، معربا عن شكره لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على احتضان الكويت الاجتماع الأول للاتحاد.

وأعرب خليفة عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للاتحاد العربي للتعليم الخاص ليؤسس لريادة تعليمية تربوية شاملة بمعايير دولية لجيل عربي واعد، لافتاً إلى أن إشهار الاتحاد يساهم في إيجاد قنوات تعمل على تسهيل تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم في الدول الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات العالمية المماثلة، وفق معايير دولية، بما يؤدي بالتالي إلى رفع مستوى نتائج التعليم في هذه الدول.

وأكد أن قيم الاتحاد ستركز على مبادئ أساسية هي الانتماء، والالتزام، والتعاون، والحيادية.

معايير دولية

بدوره، أوضح العضو المؤسس في الاتحاد د. يوسف البسام أن الاتحاد يهدف إلى تطوير معايير مهنية دولية لمعلمي صعوبات التعلم وذوي الاحتياجات الخاصة، وتنظيم مؤتمرات وندوات ومعارض حول التعليم، وتأسيس مؤسسات بحثية علمية، وتطوير مفاهيم الشراكة المجتمعية.

وأشار البسام إلى تأسيس مؤسسات اعتماد أكاديمي، وعقد شراكات بين مؤسسات البحث العلمي وبين الشركات الصناعية، بما يخدم متطلبات الأسواق المحلية، وتشجيع الاستثمار في العقول، وتشجيع ودعم الاستثمار في تصميم وتطوير المناهج التكاملية، وتشجيع الاستثمار في المدارس المهنية النوعية.