بعد إدانتها 14 مسؤولاً في شركة تيماس العقارية بجرائم النصب العقاري وغسل الأموال، طالبت محكمة الاستئناف الجزائية الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة، بضرورة إيقاف استنزاف ثروات المواطنين والمقيمين والاستيلاء على مدخراتهم من جانب شركات النصب العقاري، لافتة إلى أن الدور الحكومي في مواجهة مافيا هذه الشركات مفقود.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن دور السلطة التنفيذية المعول عليه يتطلب وجود رقابة حقيقية على شركات التسويق العقاري، سواء التي تباشر نشاطها داخل دولة الكويت، أو الشركات الأجنبية التي تشترك في المعارض العقارية داخل البلاد وتسوق لمشروعات في الخارج يتعذر على المتعاقد معها معرفة حقيقتها أو التحقق من مصداقيتها، مبينة أن وجود هذه الشركات على هذه الحالة ومباشرتها لنشاطها تحت بصر وسمع الجهات المختصة، والسماح لها بالقيام بحملاتها الدعائية، يجعل لها مصداقية لدى الناس.

Ad

وأكدت أن الأمر يستوجب وضع قواعد صارمة تضمن جدية تلك المشروعات، وعدم السماح بطرح أراضٍ أو وحدات عقارية موجودة خارج البلاد إلا بعد تقديم أوراق معتمدة من الجهات المختصة بتلك الدول، تفصح عن جدية هذه المشروعات، إلى جانب اعتماد هذه الأوراق من سفارات الكويت في هذه الدول، التي يجب أن تضطلع بدورها في التحقق من صدق ما يقدم إليها عبر تواصلها مع الجهات المعنية، آملة أن تكون تلك الخطوات وما يعقبها كافية للقضاء على مافيا النصب العقاري، ومنع الشركات غير الجادة من تسويق مشروعاتها، وتقديم من له المصداقية منها فقط.

وعن التظلم المقام من "تيماس" لرفع الحجوزات التحفظية التي أصدرها النائب العام على أموالها، قالت "الاستئناف" إن استمرار الحجز على حساب الشركة وأموال مديرها (المتهم الأول) أضحى ضرورة بعد إدانة المحكمة لهما بالغرامة، في أعقاب ثبوت أن الأموال المتحفظ عليها كانت نتيجة جريمة غسل، وتم تحصيلها من خلال النصب على المواطنين.

وكانت "الاستئناف" قضت بحبس المتهم الأول في القضية 10 سنوات، والمتهمين من الثاني إلى الـ 14 خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم متهمين بالشركة وشركتين أخريين بمبلغ 4 ملايين دينار، وتأييد قرار النائب العام بالحجز على الأموال.

حسين العبدالله الكويت