هيئة الأسواق تعتمد مسودة تعليمات كفاية رأس المال

زوّدت هيئة أسواق المال الجهات المعنية من الاتحادات والشركات بالمسودة الأخيرة لمعايير كفاية رأس المال لطلب الملاحظات النهائية عليها.

وفي هذا السياق، واستمراراً من اتحاد شركات الاستثمار في متابعة كل التشريعات والتعليمات والقرارات ذات الصلة بعمل شركات الاستثمار، وفي إطار تعاون الاتحاد مع الجهات المعنية، قال الاتحاد لأعضائه ان هيئة أسواق المال طرحت مؤخراً مسودة تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم لاستطلاع الرأي بشأنها، آملين أن تصلنا ملاحظاتكم وآراؤكم في موعد أقصاه الأحد 3 مارس المقبل، حتى يتسنى لنا بلورة آرائكم وملاحظاتكم ضمن رد الاتحاد على الهيئة.

وتنشر "الجريدة" أهم وأبرز المتطلبات الواردة في مسودة كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم من هيئة الأسواق أو العاملين في السوق المحلي:

حددت هيئة الأسواق رأس المال المطلوب بناء على المخاطر بمجموع رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التالية، والتي تشتمل على مخاطر السوق والتشغيل والاستثمار والائتمان ومخاطر اكتتاب الأوراق المالية وعمليات تمويل الأوراق المالية ومتطلبات رأس المال، بناء على درجة المخاطر للأصول المدرة والبنية الأساسية لأسواق المال وأي انكشافات أخرى.

ويتكون هيكل رأس المال الرقابي من ثلاثة بنود اساسية هي حقوق المساهمين ورأس المال الإضافي ورأس المال المساند، إضافة الى ادوات رأس المال المصدرة من قبل الشركات التابعة والموحدة في القوائم المالية للشخص المرخص، والتي تمتلكها اطراف اخرى (حقوق الأقلية).

ووضعت الهيئة جملة ضوابط تطبق للمرة الأولى بالنسبة لإدراج أي اداة مالية ضمن حقوق المساهمين، إذ بات ذلك يتطلب جملة من الشرووط أهمها ما يلي:

1- أن تعتبر الأولوية الأقل في التوزيعات المستحقة في حال تصفية الشركة.

2- أن يكون لها الحق في المطالبة بالأصول المتبقية بما يتناسب مع نسبة مشاركتها في رأس المال، بعد سداد جميع الديون ذات الأولوية في التصفية.

3- أن تظل قيمتها الأصلية دائمة ولا يملك دفعها الا في حالة التصفية، بغض النظر عن اتفاقية اعادة الشراء.

4- تدفع توزيعات الأرباح من بنود قابلة للتوزيع، بما في ذلك الأرباح المحتفظ بها.

5- ألا تكون التوزيعات إلزامية بأي حال من الأحوال، وبالتالي فإن عدم دفع التوزيعات لا يعتبر حالة تعثر.

6- تدفع التوزيعات فقط بعد تسديد جميع الالتزامات التعاقدية والقانونية ودفع ما يستحق عليها لأدوات رأس المال ذات الأولوية.

7- تعتبر القيمة المدفوعة من ضمن رأس المال، أي انها ليست التزامات لأغراض التصفية في حالة الإفلاس.

وحملت التعليمات الجديدة تطبيقات ايجابية للمساهمين من ابرزها متطلبات امتصاص الخسائر، في حالة عدم جدوى الاستمرار، والتي فرضت في حالة شطب الأدوات المالية تعويض حملة هذه الأدوات المالية بأسهم عادية بشكل فوري، ويتعين على الشخص المرخص له التأكد وبصفة مستمرة من وجود جميع الموافقات والتصاريح اللازمة التي تمكنها من اصدار العدد اللازم من الأسهم، عندما يتطلب الأمر تعويض حملة هذه الأدوات.

شطب الأدوات المالية

وحددت هيئة الأسواق جملة ضوابط محددة يسمح في ضوئها بشطب او تحويل الأدوات المالية، ومن اهمها ما يلي:

1- صدور قرار بضخ أموال في رأس المال أو أي دعم مماثل من قبل القطاع العام، والتي من دونها يصبح الشخص المرخص له في مرحلة عدم جدوى الاستمرار.

2- قرار من الهيئة للشخص المرخص له بشطب او تحويل الأدوات، استنادا الى عدم جدوى استمراره.

3- عند وقوع الأحداث المحددة بالشطب او التحويل يجب اصدار الأسهم الجديدة لحملة هذه الأدوات قبل زيادة راس المال.

الاستثمار في أسهم المرخص له

ضمن المعايير الجديدة عالجت هيئة اسواق المال ملف الاستثمارات في اسهم الشحص المرخص له نفسها، بفرض استقطاع جميع استثمارات الشخص المرخص له في أسهمه، سواء المحتفظ بها بطريقة مباشرة او غير مباشرة عند احتساب حقوق المساهمين، الا اذا كانت غير معترف بها أصلا وفق المعايير المحاسبية ذات العلاقة، بالإضافة الى انه يجب استقطاع أي التزام تعاقدي على الشخص المرخص له لشراء اسهمه عند احتساب حقوق المساهمين، وتطبق هذه المعالجة بغض النظر عن تصنيف الانكشاف.

كما يتعين على الشخص المرخص له ان يأخذ بالاعتبار استثماراته في مؤشرات الأوراق المالية لاستقطاع أي انكشافات تخص اسهم الشخص المرخص له في مؤشرات الأوراق المالية من اجمالي المراكز الطويلة الناتجة عن الاستثمار في نفس المؤشر.

وفرضت الهيئة ايضا ضمن معايير كفاية رأس المال العمل بنظام الاستقطاع الكامل للاستثمارات المتبادلة في رؤس الأموال التي تتم بهدف تضخيم رؤس اموال الأشخاص المرخص لهم، حيث يتعين على الشخص المرخص له استقطاع هذه الاستثمارات من راس المال.

ووفقا للتعليمات سيتم التحوط لمجابهة كل أنواع المخاطر، سواء مخاطر أسعار الفائدة وادوات الملكية، أو مخاطر سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار السلع وعقود الخيار، وصولا الى المخاطر المحددة والتي سيتم السماح فيها بإجراء مقاصة بين المراكز الطويلة والقصيرة، وذلك للمراكز ذات الإصدارات المتماثلة، وتعتبر الأدوات المالية متماثلة عندما تكون الجهة المصدرة لها واحدة.

مخاطر المشتقات المالية

وإمعانا في تغطية كل المخاطر شملت معايير كفاية رأس المال ارساء نظام لقياس جميع المشتقات المالية لأسعار الفائدة والأدوات المالية خارج الميزانية العمومية، التي تتأثر بتغيرات اسعار الفوائد، ومنها على سبيل المثال اتفاقيات اسعار الفوائد الآجلة والعقود الآجلة الأخرى، وعقود المستقبليات للسندات، وعقود مبادلة اسعار صرف العملات وأسعار الفائدة والمراكز الآجلة للعملات.

ويجب أن تكون معاملة الأدوات كمزيج من مركز طويل ومركز قصير في القيمة الاسمية للورقة المالية الحكومية، ويكون استحقاق العقود المستقبلية او اتفاقيات اسعار الفوائد الآجلة هي الفترة المتبقية لحين التسليم او تنفيذ العقد.

المطالبات على القطاع العام

وشملت المعالجات ايضا المطالبات على القطاع العام الكويتي او في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون المطالبات على مؤسسات القطاع العام الكويتي بالدينار الكويتي وستعالج كمطالبات على الحكومة الكويتية وتخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 0%.

في حين يجب ان تعامل المطالبات بالعملة الأجنبية على مؤسسات القطاع العام الكويتي لمتطلبات رأس المال بنسبة 3%، الا اذا كانت هذه المطالابت مدعومة بكفالة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء ومستمرة من جانب الحكومة الكويتية، وفي هذه الحالة تخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 0%.

واستكمالا لما سبق، فإنه يجب ان تعامل المطالبات بالعملة المحلية والمحددة بمؤسسات القطاع العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كمطالبات على تلك الدول، اذا كان البنك المركزي او مؤسسة النقد التابعة لها تتعامل معها كذلك.

أما المطالبات بالعملة الأجنبية على تلك المؤسسات فتخضع لمتطلبات راس المال بنسبة 3%، في حين تخضع المطالبات على البنوك المرخصة بما في ذلك افرعها الخارجية لمتطلبات راس المال بدرجة اعلى من المحددة على المطالبات على الحكومة الكويتية بنسبة 3%.

في سياق متصل، نظمت المعايير الجديدة نظام الصفقات في المشتقات المالية داخل نطاق السوق الرسمي بين عضو مقاصة وعميل، من خلال عمليات التقاص الثنائية، فإنه يتعين على الشخص المرخص له وعضو المقاصة الاحتفاظ برأسمال لتلك الصفقة، كما لو تمت خارج نطاق السوق الرسمي (OTC).

قررت هيئة أسواق المال إعفاء أربع فئات مرخص لها من الهيئة، من الالتزام بتعليمات كفاية رأس المال، وهي كما يلي:

1- نشاط تقويم الأصول.

2- تقديم الاستشارات أو تقييم أدوات مالية.

3- وكالة التصنيف الائتماني.

4- مراقب الاستثمار.

شملت معايير كفاية رأس المال معالجة مخاطر الاكتتاب في الأوراق المالية، وتمت الإشارة الى أنه ممن الممكن ان تتغير الظروف في السوق المالي بين تأكيد سعر العرض وتاريخ العرض الفعلي (طرح الأوراق المالية) في السوق، كما من الممكن أن تكون هناك مبالغة في أسعار الأوراق المالية، بحيث يكون الطلب الفعلي على الورقة المالية من جانب المستثمرين اقل من المتوقع.

وعليه، فإنه يعامل الانكشاف في الأسهم او ادوات الدين كمراكز في الميزانية العمومية للشركة المرخصة، وستضخع لمتطلبات رأس المال، بناء على نوع الأداة المالية وتصنيف الأوراق المالية موجودات مالية بالقيمة العادلة، من خلال قائمة الدخل او اي تصنيف آخر، وفقا لمتطلبات المعيار.

حددت هيئة اسواق المال عدداً من البورصات والأسواق المعتمدة، ولكي تكون الأسهم مؤهلة لتستخدم كمخففات مخاطر الائتمان فإنه يتعين ان تكون الورقة المالية مدرجة في البورصات المؤهلة في دول مجلس التعاون، وتشمل 8 اسواق وهي دبي المالي وناسدك دبي وسوق السعودية وبورصة قطر وسوق مسقط وبورصة البحرين او البورصات الدولية الأخرى، وهي بورصة نيويورك وبورصة طوكيو وسوق لندن وهولندا يورونكست وهونغ كونغ للأوراق المالية وبورصة شنغهاي وبورصة تورونتو، وبورصة فرنكفورت وسوق الأوراق المالية الأسترالية.