الفضل لـ الجريدة•: تشريع رياضي جديد يحوّل الهواية إلى مهنة ويوفر الوظائف ويضمن تقاعد اللاعبين بمزايا مالية تفوق الوزير

اعتبر النائب أحمد الفضل أن خروج النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي من مجلس الأمة وطيّ ملف قضيتهما دون رجعة أنهيا حقبة مهمة من عمر المجلس كانت محملة بالأعباء الثقيلة، وتجاوزنا بذلك الحرج السياسي.

وقال الفضل، في حديث لـ «الجريدة»، إن المجلس على الرغم من سوء أدائه فإنه أمام فرصة ذهبية لإنجاز القوانين، مطالبا ما أسماها بالاغلبية العاقلة التي قابلت سمو الأمير بالإنجاز، «وأنا مع حل المجلس اذا استمر بالمناكفة فقط، فالدستور خلق ليسعدنا لا ليتعسنا».

وانتقد النائب الذي افتعل قضية الإيداعات والقبيضة الجدد بقوله: «ليس من الصواب الحديث بذمم الناس المالية، وأقول له، خلك رجل وطول شاربك وضع يدك عليه وقول فلان وفلان، وأما أن تجعل المجلس بأجمعه مشتبهاً فيه فهذا لا يجوز، وقد تكون مشتبهاً». وتساءل، هل ستعتذر إذا حفظت القضايا أو تتأسف للناس الذين شككت في ذمتهم المالية؟ فهذا لا يمكن لأن مهمة هذا النائب هي التشويه والخروج بمظهر البطل». وكشف عن الإعداد لتشريع رياضي يحول الهواية إلى مهنة ويمنح اللاعبين مزايا مالية تفوق الوزير.

• كيف ترى مستقبل مجلس الأمة عقب انهاء قضية اسقاط عضوية النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، وعدم دستورية استجواب رئيس الوزراء من الناحية الرقابية، وإنجاز بعض القوانين وأبرزها التقاعد المبكر، على الصعيد التشريعي؟

- خروج النائبين الحربش والطبطبائي من المجلس وطي ملف قضيتهما دون رجعة أنهى حقبة مهمة من عمر المجلس كانت محملة بالاعباء الثقيلة بسبب تلك القضية التي اثارت جدلا واسعا، اذ تسببت هذه القضية بحرج كبير كان يخيم على كاهل كثير من نواب الامة، وبإنهاء هذه القضية وعدم وجود اي مجال لاعادة فتحها من جديد أصبح المجلس اكثر خفة وتركيزا على ما يريده الناس.

كما أن "وجود النائبين ومحاولة انقاذهما التي كانت مهمة مستحيلة، كما روج له، جعلت المجلس يعيش حالة من عدم الاستقرار والتردد لبعض النواب، لكن بقاء هذه القضية ساهم في تمركز تفكير كثير منهم حولها وترك الاساس الذي عليه تم انتخابهم وهو التشريع والرقابة الحقة على الحكومة، والآن نحن في مرحلة مهمة بعدما تجاوزنا الحرج السياسي، وعقب عامين من مناقشة اسقاط العضوية عن الطبطبائي والحربش من عدمه، وكل الصفقات من جانب النواب والحراك السياسي كان يهدف الى انقاذهما، والآن لم يعد للشارع ضغط على هذه القضية، ولم يعد للنواب عذر وعليهم التركيز على دوران عجلة التشريع. فهناك كمية كبيرة من الاقتراحات بالقوانين وتقبع في اللجان البرلمانية، ولابد من انجازها خاصة التي من شأنها معالجة مشكلات المواطنين. وأقول للنواب لم يتبق من عمر المجلس الا القليل، فأما الدخول في المهاترات والانسحاب من القاعة والتهديد باستجواب رئيس الوزراء إذا قال القضاء كلمته، محاولة لجعل مجلس الامة سيفا على القضاء، فهذا لن ينقذ النواب من الناس اذا حدثت الانتخابات، وأقولها صراحة: أمامنا الان فرصة ذهبية بالانجاز، فالمجلس بالرغم من سوء ادائه أمامه فرصة ذهبية لانجاز القوانين، فمجمل مطالبات الفريق الآخر من النواب انتهت، وأطالب الاغلبية العاقلة التي قابلت سمو الامير، مع احترامنا لجميع نواب الامة، والاطراف التي قابلت سموه من المجموعة الاخرى بالإنجاز، وأنا مع حل مجلس الأمة اذا استمر بالمناكفة فقط، فالدستور خلق ليسعدنا لا ليتعسنا، ولا نريد للدستور ولا غيره في المقابل ان يتحول الى صنم نعبده من دون الله، وننسى انه وسلة لا غاية.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل نحن سعداء بأداء المجلس؟ وهل عمل فعليا لرفع المستوى المعيشي للافراد والمواطنين؟

• لماذا وصفت المجلس بالسيئ وأنت احد نوابه؟

- القضية باختصار، مثلا لو تأتي باللاعب ميسي في فريق سيئ سيهبط الى درجة ثانية إذا لم يكن هناك لاعبون ذوو اهداف واحدة، وكذلك مجلس الأمة يجب ان يعمل بروح الفريق الواحد.

• لكن أنتم تمثلون الأغلبية بالمجلس ومن شأنكم إقرار كثير من القوانين؟

- الأغلبية تكونت الآن، لكن في السابق كان بعض أعضاء الأغلبية الحالية يقع في حرج سياسي، ولم يكن بوسعنا الاعتماد على كل هذا العدد في القضايا كلها، لذلك بالنسبة لي رأسمال النائب هو ما تبقى من وقت في عمر المجلس لنخرج بقوانين تسجل باسمك كنائب.

وأطلب من النواب أن يبذلوا قصارى جهدهم في الإنجاز، فالناخبون الذين خرجوا إلى الصناديق يستحقون ما هو أكثر من النواب، فقانون مثل التقاعد المبكر كان من المفترض أن يقر منذ زمن وتتبعه قوانين على شاكلته تفيد الناس.

• لماذا يقف الفضل دائما في صف الحكومة؟ وآخرها التصويت على عدم دستورية استجواب رئيس الوزراء؟

- لو قبلنا بدستورية استجواب رئيس الوزراء، المقدم من النائب شعيب المويزري، لقبلنا بدستورية استجواب وزير النفط، بناء على قضية فشل الحكومة في قضية العمالة المنزلية فهذا نفس المنطق، وبمحاسبة وزير التعليم على الفشل الإعلامي، وقبلت بمحاسبة وزير التربية على فشل وزارة الخارجية، فما هو ذنبي إذن في الطرف الذي يعتقد بنفسه معارضة أن تكون لديه نسبة كبيرة من الغباء ويضع نفسه بمواقف محرجة ومعارك خسرانة منذ بدايتها، فأنت تطرق الباب الخطأ وبعدها تلوم النواب إذا لم يقفوا معك.

وأقول له انت داخل في قضية خسرانة تريد استجواب رئيس الوزراء بسبب المطر، وإذا لم نقف معك في الخطأ نكون غلطانين، فالغلطان هو من خلق هذا الاختيار التعبان، وأنا الآن عندما اسأل لماذا وقفت ضد الاستجواب إجابتي تكون سهلة، لكن الصعوبة إذا سئلت كيف وقفت معك لو اخترت ذلك، فكيف أبرر ذلك للناس فيجب أن تتحلى بالمنطق؟

عراكنا مع الوزراء مستمر وانتقادنا للحكومة وأعضائها لاذع واقسى في محاولات بعض النواب الاستجواب الذي يعد طوق نجاة للوزير في بعض الأحيان، لاسيما اذا كان الوزير متمكنا في القاعة، أما كشف الحقيقة للوزير في مرافق معينة أو إهمال المسؤولين فهذا الكلام الذي يعور.

ولله الحمد استطعنا من خلال أدواتنا التي منحها لنا الدستور بعيدا عن الاستجواب والتأزيم إصلاح الكثير على الصعيد الحكومي، فهذه مجالس إدارات لم يجدد لها وأعضاء منتدبون كنا نعتقد فيهم عدم الصلاح ولم يجدد لهم، كل هذه من دون استجواب، فنحن نريد العنب في النهاية وقمنا بتغيير بعض الأشخاص الذين كانوا يعتقدون أنهم لن يتغيروا أبدا، لكن بفضل الحكمة والتروي والجلوس مع الوزير المختص استطعنا تغييرهم من خلال الحجة والإقناع.

ويجب ألا تتوقع أن كل قضية تخوض بها تفوز، فهذه سياسة، ومن أبجديات العمل السياسي، والتي تقول لا يمكن أن تنتصر في جميع مطالبك، فبعض الإخوة تلبى له عشرة طلبات مثلا، يوفق بتسعة منها ولا يوفق بالعاشرة، وهو مستعد أن يهد البلد بسبب ذلك، رغم أنه يعد فائزا، لذلك يمكن أن تخسر حربا معها كانت لديك الحجة والدليل، لكنها السياسة وعدم امتلاكك قوى معينة ومؤثرة، ومن الممكن أن يكون الطرف الآخر اقوى منك في قضية معينة.

وأنانية بعض الاخوة النواب تقودهم الى انهم يريدون أن تخضر تحتهم الارض، وتتبارك بكل خطوة يخطوها، وهذا ليس صحيحا فهناك نكسات وعليك التعايش معها ثم تقيم نفسك بالمجمل.

• كأنك تشير الى المؤزمين بالمجلس؟ من هم؟ وما أهدافهم في اعتقادك؟

- التأزيم ليس مسبة بل هو سلوك، فهناك سلوك تهدئة وفي المقابل تأزيم، وهذه ليست شتيمة، ومن يدخل في خانة التأزيم نواب لم يعودوا يطيقون المجلس بوضعه الحالي، واعتادوا أن يكونوا جزءا من أغلبية لكن أصبحوا أقلية، وفي كثير من الاحيان يكونون هم فقط ببعض المطالب المجنونة أو الخارجة عن نطاق العقل، فهؤلاء غير راغبين في وجود المجلس، وهم فئة قليلة وحقهم هذا، لكن هناك تباعدا كبيرا بينهم وبين أغلبية المجلس، وهم يركبون على أي قضية تأزيم لأي طرف من الأطراف.

وحتى لو تبنيت قضية وأنا موصوم بأني حكومي من قبلهم، وقدمت استجوابا لوزير ركبوا على استجوابي، فهم يريدون حل المجلس كي تعاد الانتخابات، ويا حبذا لو يحل على ريحة فضيحة وقبيضة وشرفاء وغير شرفاء أو أي حكاية من الحكايات التي يبتدعونها كي يركبوا عليها ويصبحوا هم الأبطال بالانتخابات القادمة.

ومن غير المعقول ألا يكون لدى هذه الفئة هم تشريعي واحد أو قبول لقانون مرور أو رياضة، لا يعقل أن تصويتك في كل الحالات ضد، فهذا أمر مضحك، فهناك مثلا نائب يصور نفسه معارضة وهو أكثر من تنجز له معاملات، وبرز اسمه في قضية فرز العسكريين، فأي قانون صوتت الحكومة بالموافقة عليه صوت هو بالرفض، ويعتقد انه بهذه الطريقة معارض، والسؤال: كيف لهذا النائب ان يعارض التعاقد المبكر.

• ما ردكم على إعلان أحد النواب وجود إيداعات وقبيضة جدد في مجلس الامة؟

- سالفة أن تقول نصف الحكاية وتسكت لا أحبها، خاصة ان هذا النائب قام بالدخول في ذمم الناس المالية، وأقول له خلك رجل وطول شاربك وضع يدك عليه وقول فلان وفلان، أما أن تشبه خلق الله والمجلس جميعه، وبعدها تقوم بتنقيط المعلومات تنقيطا، مثل بالرابعة، بالثالثة، فهذا لا يحوز، قف عند حدك فهذه ذمم مالية، إما أن يكون لديك الدليل القاطع وتخرج للعلن وتعلق الاسماء أو تسكت، أما ما يفعله هذا النائب حاليا فهو غير مقبول.

هل أنت من تحقق في الموضوع؟ أنت قد تكون مشتبها حاليا ولا نعلم عنك، فالمعلومة وصلتك بشكل خاطئ، وكان من المفترض ألا تصلك، ويجب محاسبة الشخص الذي أوصل لهذا النائب المعلومات، لأن ذلك بلاغ ولا يعني الجريمة، فالموضوع هو أن مبالغ تدخل لحسابك، وهذا الحساب غير معتاد على مثل هذه المبالغ، ويصل إنذار اتوماتيكي من قبل وحدة التحريات المالية.

وما موقف هذا النائب بعد التحقيق إذا حفظت القضية لعدم وجود أي شبهة، وتم اكتشاف أنها اموال الناس، وأنا كعضو مجلس أمة لو يدخل حسابي مثلا 10 آلاف دينار، وهو مبلغ قليل وليس كبيرا أنذر من وحدة التحريات المالية بشكل تلقائي، حيث تتحقق هذه الوحدة من وجود مشكلة، واذا تأكدت من ذلك تذهب بها الى "أمن الدولة" التي تحقق بدورها مع الشخص المعني، ثم يحال الأمر للنيابة.

هذه كلها مراحل تقصي حقائق وبحث وتحر وتحقيقات رسمية، وهذا النائب لم ينتظر كل ذلك إنما جعل المجلس كله مدانا بهذه القضية، وكان عليه أن يجعل الأمر والتحقيقات تسير، وإذا حصلت إدانة ليفعل ما يشاء، فما يحصل غير صحيح ويهدف الى إرباك العالم والناس وإخراج قضايا من لا شيء.

والسؤال: إذا حفظت قضايا الايداعات والقبيضة فهل سيخرج اعتذار من النائب الذي افتعل هذه القضية، خاصة مع عدم وجود أدلة واضحة على من يقصدهم في المجلس الحالي؟... لا يمكن أن تعتذر أو تتأسف للناس الذين شككت في ذمتهم المالية، لان مهمة هذا النائب هو التشويه والخروج بمظهر البطل.

وبفضل ما طرحه هذا النائب عرفنا أين وصلت مراحل التحقيق، وعرفنا الحسابات المالية للعالم ومبالغهم، وهذا خطأ كبير، ويجرنا الى مستنقع خطير بسبب فضح الناس بلا دليل، لكن من الواضح أن البعض ليس لديه وسيلة للخروج للساحة غير هذه القضايا.

• ماذا عن الأداء البرلماني للجان البرلمانية الذي يعتبرونه سيئا، وماذا عن لجنة الأولويات التي لم تقدم جديدا؟

- ما قدمته لجنة الأولويات في هذا المجلس لم تقدمه أي لجنة أولويات سابقة، حيث خاطبت اللجنة كل نائب باسمه، وعملت بدورها كما يجب، وتمت مخاطبة كل لجنة وطلب أولوياتها، ثم الاجتماع مع رئيس مجلس الأمة والطرف الحكومي والتعرف على أولويات الحكومة، ومراجعة القوانين والاقتراحات الموجودة في اللجان، ووضع ما هو متوافق عليه بين الحكومة والمجلس، ووضعه كأولوية في عمل المجلس، ما هو المطلوب أكثر؟

وأستطيع القول إن لجنة الأولويات لا تنجز القوانين، بل تضع وتنسق لوضع أولويات اللجان كي تنجزها، وإذا كانت اللجان معطلة ومتأخرة وأعضاؤها لا يحضرون الى اجتماعاتها، فما هو ذنب "الأولويات"؟ هل أمسك العصا مثلا؟ فأنا لست ناظرا.

اللجان البرلمانية لا تجتمع، ولا يوجد نصاب في أغلب اللجان، فماذا تعمل "الأولويات"؟ وفي جلسة مجلس الأمة السابقة انتقد النواب عدم اكتمال النصاب باللجان البرلمانية، بسبب عدم حضور النواب إليها، مما يعطل القوانين، فهناك من لا ينظر الى اللجان بأهمية.

• ما هو جديد الأولويات على صعيد القوانين؟

- أبرز القوانين التي أنجزت بين لجنة الأولويات واللجان المعنية قانون التأمين والسجل العيني والمحكمة الدستورية، ومتى تنطق بإبطال المجلس، سواء الدعوة أو الحل السياسي وقانون التحويل الجماعي والشركات العائلية وقانون الرياضة الجديد.

• أين وصلت التشريعات الرياضية الجديدة ورفع الإيقاف عن جميع الألعاب الرياضية؟

- نحن الآن على خريطة الطريق فيما يتعلق بالرياضة، وهذه الخريطة تتحدث عن آجال ومدد على ضوئها يتم الانتهاء من انتخابات الأندية، ثم الاتحادات باللجنة الأولمبية، والآن تم الانتهاء من الأندية، وانتقلنا الى الاتحادات، وبعدها اللجنة الأولمبية في مايو المقبل، وأبشر بأن الأمور طيبة، وذهبت لأبعد من ذلك الى رضا المجتمع الدولي الرياضي عما تقوم به الكويت من جهود في سبيل الرياضة برلمانا كان أو حكومة، ولا أدل من ذلك أكثر من العرض الرسمي لاستضافة الكويت بعض مباريات كأس العالم 2020.

• ما ملامح القانون الرياضي الجديد؟

- تحول الهواية الى مهنة وتتحول المشاركة الى المنافسة، وتخلق من خلال هذا القانون الوظائف والفرص الوظيفية، ونحن هنا نتحدث عن قاعدة صناعية للرياضة، ولا نتحدث عن الخصخصة التي هي عبارة عن تحويل كيان قائم مملوك للحكومة الى القطاع الخاص، لكن هنا نتحدث عن إدخال القطاع الخاص بالرياضة من خلال تملكه للرخص الرياضية التي ستفتح له بإنشاء فريق محترف، وتقوم الدولة بمنح أرض ورخص تجارية عليها، ليكون مركزا للتدريب، ويشارك الفريق بالمسابقات، وهنا يتحول الحكومي من الدعم الرياضي الى الدعم للفائزين بالمسابقات، ويحصن اللاعب الكويتي بأربع مزايا؛ هي عقد احتراف لا يقل عن مبلغ معيّن، وتوجد فيه شروط نسخ التقاعد وضمان حقوق اللاعب وتأمين صحي ضد إصابات الملاعب والتأمينات الاجتماعية، حيث تحسب له العمل السنة بثلاث سنوات، مراعاة لعمر اللاعب القصير حتى يكمل السن الكاملة للاعب للتقاعد، حيث يحتاج إلى 12 عاما كي يكمل 30 سنة خدمة أو ما حولها، والأخيرة هي دعم العمالة، لكونه لاعبا كويتيا، وبهذه المزايا باتت مهنة اللاعب محصنة، ومن هذا المنطلق تكون لعبة اللاعب مغرية، وقد يحظى اللاعب بمكاسب مادية ومزايا تفوق الوزير والطبيب ونائب مجلس الأمة.

• ما رأيكم في الأداء الحكومي وما السبيل لتطويره؟

- جميعنا لسنا راضين عن الأداء الحكومي، لكن هناك مسببات موضوعية لذلك تجعل من أي وزير عرضة للفشل، والوزير الناجح يكون الأقل فشلا، لأن النظام الحكومي يجبرك على الفشل، خاصة فيما يتعلق بضخامة الحكومة وترهّلها، فأي وزير إصلاحي إصلاحه في النهاية لا يتجاوز أن يضع خطته الإصلاحية على ورق، إنما التنفيذ ليس بيده، وهو بيد 360 ألف موظف من الحكومة، وإذا كنت تشتكي من خدمات ليست خدمات قدمها للوزير، إنما الشكوى من خدمات وسوء السلوك وغياب وعدم توافر موظفين ضمنوا عدم المعاقبة على الأداء، والنظام يعاقب على الحضور والانصراف والالتزام بالبصمة فقط، وهذا غير مقبول، فهؤلاء الموظفون يحتاجون إلى إخراج أفضل ما لديهم، وإتاحة المجال لهم للإبداع في وظيفتهم، فهذا الأمر غائب، والقضية هي عدد موظفين يحضر صباحا ويغادر ظهرا، وماذا سينتجه هذا الموظف ليس مهما، فهل هناك عداد لقياس حجم المعاملات التي ينجزها الموظف يوميا؟

لذلك لا يوجد معيار للأداء ولا هدف، ولذا أشك في أن أي وزير مهما كانت قدراته أن ينجح في خضم هذه المعايير، إلا إذا فكرنا في مجلس الأمة مع الحكومة في تغيير النظام القائم، وذلك من خلال إدخال الحكومة الذكية وانتخاب الكفاءات الموجودة لتتبوأ المناصب ومنحهم الصلاحيات.

• كيف تقيّم دخول النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، وهل فعلا هو إضافة لهذه الحكومة؟

- ناصر الصباح، من خلال رؤيته الطموحة، أضاف الأمل والتفاؤل في الحكومة، إذ يمتلك تصورا بعيدا لنهضة الدولة، لكن أمامه مصاعب ومعضلات، وليعلم جيدا على صعيد المجلس من الذي سيدعمه الى الآخر، وعليه أن يشكل قاعدته في البرلمان التي تدعم تصوره.

وأضاف: رؤية الشيخ ناصر الصباح تحتاج الى فزعة على الصعيد الحكومي والبرلماني والنخب الفاعلة بالمجتمع، والسؤال الذي يطرح نفسه فكرة رؤية ناصر الصباح من سينفذها؛ هل أذرع محلية تكون من خلال القطاعين العام أو الخاص أو شراكة نريد أن نعرف؟ وهل سيتحمل "الخاص" التكلفة المالية لهذه الرؤية؟ وهل هو قادر عليها؟ وإذا تنفذها الحكومة هل هي الحالية أم تحتاج إلى جديدة؟، حيث إنه إذا كان الأمر يتعلق بالحالية، فلا طبنا ولا غدا الشر، أما إذا كانت شركات دولية فكيف سيتم التعامل معها؟

• ماذا عن صراع الأسرة وهل لا يزال يلقي بظلاله داخل قاعة عبدالله السالم؟

- ما يميز أسرة الحكم أن أي خلاف بها يظل فيها، والمشكلة التاريخية متى ما خرج هذا الخلاف خارج نطاق الأسرة وأصبح أطراف الخلاف يستخدمون مناصرين من الخارج، فهناك تنبت العلاقات ويخرج المستفيدون ومصاصو الدماء والمتصيدون بالمياه العكرة الذين يحبون أن تظل الأوضاع في عراك لأنهم يستفيدون، وهم يظهرون من خلال هذا العراك كمناصرين لطرف دون الآخر، وأعتقد أننا الآن في أشرس هذه المراحل نظراً إلى مواكبتها وسائل التواصل الاجتماعي، فالهمسة أصبحت صرخة والكلام ضجيجاً، والشخص الذي لم تكن له قيمة ولا يعرفه أحد أصبح له متابعون ويستطيع نشر الشر والخير والحقيقة أو الشائعة ونعيش صراعاً يستخدم هذه الوسائل الجديدة.

وهذا يؤثر بالمجلس من خلال الاستقطابات، فكل طرف يستقطب من يريد، وكل واحد لا يقبل بالانضمام إلى طرف يهاجم ويضرب، وأنا أقول في مجلس الأمة هناك نواب مدعومون من أبناء الأسرة، وآخرون مدعومون من طرف آخر من أبناء الأسرة وبينهم يكون العراك، إضافة إلى نواب التجار والضحية الوطن والمواطن، لكن أؤكد أن مثل هذه العراكات موجودة في أنحاء العالم، فأصحاب النفوذ دائما ما تنعكس صراعاتهم على الساحة السياسية، وإذا كان هذا الصراع بحدوده لا يؤثر على حياة الناس تأثيراً مباشراً، وإن كان الصراع،على سبيل المثال، لا يؤثر على الحكومة التشريعية، والمجلس والتشريعات تسير في خططها ولا علاقة لها بما يحدث، وإذا كان لدينا نظام لا يجعل من الاستجواب عائقاً أمام التشريع، فهذه الأمور مقبولة، لكن لا يكون الصراع مقبولاً إذا أضر بالمواطن وعمل فرزاً للمجتمع، أنت مع أو ضد! أنت مع رئيس مجلس الأمة أو ضده! مع الشيخ أحمد الفهد أو ضده! إذا كان هذا حال الصراع فهذا مدمر ويعم الناس أجمع، وتغذيه وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخلق من دون رقابة وقيود.

• دعوت إلى ضرورة وجود تشريعات لضبط وسائل التواصل الاجتماعي ما الهدف من ذلك؟

- أنا أدعم أي فكرة لضبط العمل بالتواصل الاجتماعي لكن لا تكون هذه الضوابط على حساب الحريات، فهذا أمر مرفوض نظراً إلى أن الحرية شيء مقدس لدينا، لكنها الحرية التي لا تسيء للآخرين، ونحن من خلال الضوابط، وأنا مع أي توجه لضبط هذا الفضاء المتروك مهملاً، والذي أصبحت خطورته كبيرة جداً، مما جعل، على سبيل المثال، بريطانيا تخرج من الاتحاد الأرووبي.

• ما وجهة نظرك من إسقاط القروض؟

- أنا ضد كلمة إسقاط القروض لأنها كذبة، لأنك لا تستطيع إسقاط القرض والوحيد الذي يستطيع ذلك هو الدائن، فلا قانون ولا حكومة تسقط القروض، ونحن نتحدث عن شراء القروض من الحكومة وليس إسقاطها، وأنا مع المعسرين في كل أحوالهم سواء المقترض أو الذي لا قرض عليه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فأنا أقف مع هذه الفئة ومعالجة قضية القروض وأعتقد إذا ما عالجنا معضلات هذه القيمة فستكون مقدمة لانهيار اقتصادي مجتمعي، وأنا مع تحديد الفئة المحتاجة، فلا يمكن أن أوازي شخصاً اقترض لحاجة معينة ماسة مع آخر اقترض لشراء يخت مثلاً، فهذا مدعاة لإبطال القانون، لذلك لابد من تحديد الفئة المستفيدة بالدخل المحدود وصياغة برنامج يدفع عنهم على الأقل فوائد القروض التي أهلكتهم لكن مساواة المحتاج وغيره هذا ظلم بعينه.

أكد الفضل أن الحكومة لا تقدم خدمة راقية للمواطن بسبب القطاعات الحكومية التي شاخت ولابد من تقدم خدمات جديدة تعتمد على التكنولوجيا والتطور، والخدمات الحكومية الحالية لا يمكن القبول بها.

قال الفضل: لو أننا استعنا ببيل غيتس في وضع الحكومة الحالية المترهلة فلن يكون بمقدوره فعل شيء، فإذا كان النظام خاطئاً فسيغلبك مهما كنت صحيحاً.

طالب الفضل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بضرورة إيجاد رؤية مكتوبة يقرأها العالم، فنريد أن نعرف توجه الحكومة إلى أين؟ "فلا يمكن أن تمضي الحكومة يا سمو الرئيس وتعالج أخطاءها بردة فعل، فمطلوب مسار وخط عام تسير به الحكومة بقيادتكم بغض النظر عن تغيير الوزراء، وأن يأتي الوزير الجديد ليكمل ما بدأه سابقه، أما أن يعين كل وزير في جزيرته فهذا لن ينفع، كما أن عملية الاستقلالية الكاملة للوزراء أمر خاطئ، فهذا الأمر لا يمنع إذا كانت كل الأمور صحيحة، إذ نحتاج إلى خريطة تنظم عمل الوزراء ونحتاج وزراء يشمرون عن سواعدهم من أجل الإصلاح في الكويت".