هشاشة إدارية

كلما انخفض مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم وازدادت التكلفة اتجهت الأنظار إلى الخصخصة، لكنها حتى الآن تتجه عبر الندوات والمقالات وخارج أسوار البرلمان، وما إن دخلت الخصخصة لجان البرلمان حتى باتت عرضة لقوانين أقرب ما تكون الى الخصخصة الجزئية المترددة، وقد يكون السبب غياب التأثير المباشر السابق لنخبة غرفة التجارة التي كانت جزءا مهما في عملية «تشكيل الرأي» الاقتصادي.

فما السر في تعثرنا المتكرر في الوصول إلى المرحلة التنفيذية؟ وما السبب في تأخرنا في تحويل المسار من تحمل القطاع العام أعباء الإنفاق المبالغ الذي أشارت إليه تقارير البنك الدولي إلى جانب التكدس الوظيفي في الدوائر الحكومية، والذي تسبب في تفشي أسلوب «العمل بلا إنتاجية»؟

تلك الآفة التي أصابت العمل في الدوائر الحكومية وانتقلت إلى الداخلين الجدد إلى العمل في الوزارات، فتسلق إلى الإدارة الوسطى من افتقر إلى المهارات العلمية والإدارية وتفوق في زيارة الدواوين، واختنق وسط الهياكل الإدارية الهشة ذات المهارة والتعليم والمعرفة.

يبقى أمامنا التساؤلات: هل كانت برامج الإغراء الوظيفي ودعم العمالة ناجحة في توزيع الكفاءات؟ وهل فعلا قامت بجذب الفائض من العمالة الحكومية وتوجيهها إلى القطاع الخاص؟ أم أفرغت القطاع الحكومي من الكفاءات وجعلته عرضة للهشاشة الإدارية؟

وللحديث بقية.