بغداد تمهّد لمخرج للغرب بإعلانها محاكمة 13 «داعشياً» فرنسياً

يؤكد إعلان الرئيس العراقي برهم صالح من باريس، أمس الأول، أن بلاده ستحاكم 13 ارهابياً فرنسيا تسلمتهم بغداد من "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، أن العراق قد يكون أرض محاكمة الارهابيين الأجانب، الأمر الذي قد يشكل مخرجا للدول التي ترفض استعادة مواطنيها المنتمين الى التنظيم المتطرف.

وبعد أخذ ورد، خلال الأسابيع الأخيرة، بين الأوساط الحقوقية التي أبدت قلقها من سيناريو مماثل، خرجت بغداد عن صمتها إزاء هذا الموضوع مع تأكيد صالح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس أنه "ستتم مقاضاة المقاتلين الذين يتم تسليمهم إلى بغداد من جانب قوات سورية الديمقراطية بموجب أحكام القانون العراقي".

وكان مصدر حكومي أعلن في وقت سابق، أن السلطات العراقية تسلمت 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم "داعش" الإرهابي من "قسد"، التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سورية.

ويقول الخبير في الشؤون الارهابية هشام الهاشمي إن الاتفاق الفرنسي - العراقي "يرضي العراق، لكنه ايضا يرضي فرنسا التي ستتجنب التعامل مع عمليات عودة صعبة، وبالتالي فإن بغداد قدمت لها خدمة".

ويضيف الهاشمي أن الأمر "مؤات لفرنسا سياسيا وداخليا"، مشيرا الى أنها "ستتخلص من ضغوط المنظمات التي تدعو إلى محاكمة هؤلاء وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع".

ولطالما أصرّت فرنسا على ضرورة محاكمة مواطنيها محليا بعد إلقاء القبض عليهم في سورية أو العراق، في موقف يلقى بعض الانتقادات، إذ إنه يعني أن الذين سيحاكمون قد يواجهون عقوبة الإعدام المحظورة في فرنسا.

وشدد ماكرون، أمس الأول، على هذا الموقف قائلا: "الأمر عائد لسلطات هذه الدول لاتخاذ قرار بشكل سيادي بشأن محاكمتهم هناك"، معلنا من ناحية أخرى، أنه سيزور العراق خلال الشهور المقبلة لتقديم دعم بلاده ضمن جهود اعادة الإعمار.

وبينما تشير مصادر فرنسية إلى أن هناك أكثر من 60 فرنسيا بسجون الأكراد في سورية، كشف مصدر استخباراتي عراقي، أمس، عن وجود ألف عنصر من تنظيم "داعش" يحملون الجنسية العراقية معتقلين لدى "قسد"، وسيتم تسليمهم إلى القوات الأمنية العراقية "على شكل دفعات".

ميدانياً، أعلن قائد عمليات محافظة نينوى بشمال العراق اللواء نجم الجبوري استنفار كل القطعات العسكرية والاستخباراتية المنتشرة بين المحافظة والجانب السوري، للوقوف بوجه أي محاولات تسلل لعناصر من داعش للمحافظة.

على صعيد آخر، نفى البنك المركزي العراقي، دخول أوراق نقدية من العملة الأميركية للأراضي العراقية، من ليبيا، مؤكدا أن المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول هذه المسألة "غير دقيقة".