كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن وزارة التربية ماضية في إنجاز مشروع رخصة المعلم، لافتا إلى أن نسبة إنجازه بلغت 45.4 في المئة حتى الآن.وقال العازمي، في رده على سؤال للنائب محمد الدلال، إن المركز الوطني لتطوير التعليم هو الجهة المسؤولة عن هذا المشروع، موضحا أنه بالنظر إلى التحديات المختلفة التي واجهت تنفيذه من مالية وإدارية يمكن الإشارة الى أن تنفيذه لم يتأخر، لاسيما أن الموعد المحدد لإنجازه ثم تطبيقه هو 31/3/2020، "ولا توجد نسخة معتمدة من المشروع حاليا، فهي تحت المراجعة الفنية وفي مراحلها النهائية". وأضاف أن قطاع التعليم العام بوزارة التربية هو الجهة المختصة بتطبيق مشروع رخصة المعلم، اضافة إلى قطاع الشؤون الادارية والتطوير الإداري من جهة استقبال طلبات المتقدمين لوظيفة معلم، ويكون ذلك في مرحلة التطبيق بعد أن ينتهي "الوطني لتطوير التعليم" من إنجاز المشروع لافتاً إلى أن المختصين بقطاع التعليم العام انتهوا من وضع النتائج والتوصيات الخاصة بإصدار رخصة تمهين المعلم.
دعم مهنة التعليم
وأشار العازمي إلى ان خطط وبرامج الوزارة لدعم مهنة التعليم ودعم المعلم بصفة عامة تتمثل من جانبها التنفيذي حاليا فيما يأتي:أولا: مشروع تطوير الإدارات التربوية والمدرسية وتحقيق التنمية المهنية للقياديين والعاملين بالتعليم العام وجميع أنواع التعليم الأخرى، وتشمل أهم إجراءات هذا المشروع الخاصة بالمعلم أو مهنة التعليم:• تشخيص واقع إجراءات العمل على مستوى المناطق التعليمية.• مراجعة الوثائق والتقارير والدراسات السابقة الخاصة بالاحتياجات التدريبية المبنية على الجدارة على مستوى المنطقة التعليمية.• مراجعة الوثائق والدراسات السابقة للهياكل التنظيمية على مستوى المنطقة التعليمية.• دراسة توزيع القوى العاملة على مستوى المناطق لتحقيق التوازن.• التنمية المهنية للعاملين على مستوى المناطق.• ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي.• إجراء دراسة لرصد وتقييم النتائج بعد تطبيق المشروع.ثانيا: مشروع المعايير الوطنية للتعليم بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم (الجهة المسؤولة)، وتضم إجراءاته إعداد معايير المعلم وإعداد معايير القيادة المدرسية.ثالثا: مشروع رخصة المعلم، بالتعاون مع المركز الوطني لتطوير التعليم (الجهة المسؤولة)، وتشمل إجراءاته الخاصة بالمعلم أو مهنة التعليم:• وضع الخطط المعلوماتية والإجرائية والفنية لتطبيق اختبار رخصة المعلم.• إعداد البرامج التدريبية اللازمة للاختبار وتواؤمها مع مشروع رخصة المعلم.• تشكيل الفرق اللازمة للعمل على وضع أسئلة الاختبار.• إعداد خطة الاتصال والتسويق لتسويق المشروع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.• التطبيق الجزئي للنظام وتقييمه.• تطبيق النظام بشكل كامل.وبيَّن أن ذلك يأتي إضافة إلى الجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة في تحسين المسار المهني للمعلم، والعمل على تحقيق الرضا الوظيفي، وإشراكه في القرارات ذات الطابع الفني، ودعم المتميزين بالأعمال الممتازة.وقال العازمي إن "التربية" ممثلة بقطاع التعليم العام تقوم بتقييم الأداء المهني والأكاديمي للمعلم سنوياً، وذلك عبر النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية، ومن جهة أخرى قامت بعمل دراسات حول إمكانية ربط الأداء المهني والأكاديمي للمعلم بالمتطلبات العالمية من خلال قطاع البحوث التربوية والمناهج، ومن هذه الدراسات: - مؤشر تقييم كفاءة معلمي التعليم العام بالمرحلة الابتدائية- 2018، إلى جانب مؤشرين مماثلين لمعلمي التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.تيمز- بيرلز
وتابع بأن مشاركة الكويت في الدراسات الدولية (تيمز- بيرلز) تأتي للتعرف على العوامل المحددة لكفاءة أداء المعلم مهنيا وأكاديميا ومدى تأثيرها في التحصيل الطلابي، حيث ترتبط هذه العوامل بمعايير ومؤشرات عالمية لقياس أداء المعلم، لافتا إلى أن فرق العمل في المركز الوطني لتطوير التعليم استخدمت مثل هذه العوامل في إجراء دراسة استطلاعية حول تطبيق التنمية المهنية بدولة الكويت، التي أدت بدورها الى وضع الإطار العام للتنمية المهنية المستمرة للمعلم، والإطار المرجعي للمعلم بدولة الكويت، وهما تحت المراجعة الفنية حاليا.معايير التقييم الذاتي للمعلم
وأوضح العازمي أنه تم اعتماد مشروع تربوي بعنوان "معايير التقييم الذاتي للمعلم"، ويتم تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي (2018/2019) بصفة تجريبية على عينات من المعلمين قبل تعميمه، لافتا الى أن تلك المعايير وُضِعت بناء على الأداء العالمي والمؤشرات العالمية للمعلمين.يذكر أن المعايير السابق الإشارة اليها والخاصة برخصة مزاولة المهنة للمعلمين وُضِعت بناء على التوصية الثانية من توصيات المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم (عمان- ديسمبر2016) بعنوان تجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم بما يضمن تمهين المعلم العربي ونموه الوظيفي.