تحت عنوان «الإجازات المرضية» مدد العاملون في الجهات الحكومية إجازة الأعياد الوطنية، وهو الأمر الذي اتضحت معالمه في عدد كبير من الوزارت، التي تراوحت معدلات الغياب فيها بين 50 و70 في المئة، وفق تقديرات ديوان الخدمة المدنية، في حين بلغ الغياب نسبته الأكبر في المدارس، فكان الحضور في عدد كبير منها صفر في المئة.وواصل طلبة المدارس أمس غيابهم عن مقاعدهم الدراسية حتى بعد انتهاء عطلة الأعياد الوطنية، التي انتهت رسمياً يوم الثلاثاء 26 فبراير، ليصل عدد أيام الراحة إلى 9 أيام متصلة، إذ لم يعد غريبا أن يصل الطلاب وبعض الموظفين الأيام التي تسبق الإجازات بالتي تليها، ليحصلوا على إجازة أطول من الرسمية. وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ»الجريدة» أن أغلبية المدارس في مختلف المناطق التعليمية سجلت نسبة غياب وصلت إلى 100 في المئة أمس، موضحة أن حضور المعلمين كان بين 90 إلى 95 في المئة في المدارس، لافتة إلى أن المعلمين حضورا إلى أعمالهم، في ظل غياب الطلبة. وأضافت المصادر أن الوزارة تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه المشكلة، فبالرغم من اعتماد إجراءات خصم الدرجات على الطلبة المتغيبين، فإن هذه الإجراءات لم تحسم المشكلة ومازالت المدارس تعاني بشأنها، منوهة إلى أن المدارس لن تطبق العقوبات لاعتبار أن جميع الطلبة تغيبوا، وبالتالي لا يمكن تسجيهلم في سجل الغياب. وأشارت إلى أن دوام الموظفين في الديوان العام للوزارة والمناطق التعليمية كان طبيعيا، حيث لم تسجل نسبة عالية بين صفوف الموظفين، إلا أن بعضهم تغيب عن عمله نتيجة حصوله على إجازة دورية أو مرضية أو غيرها من الإجازات المسموح بها، لافتة إلى أن العمل كان يسير وفق وتيرته العادية أمس.
معدلات الغياب
وانخفضت معدلات دوام العاملين في وزارتي الكهرباء والماء، والأشغال العامة أمس، إلى أقل من 50 في المئة في أول يوم دوام بعد انتهاء إجازة الأعياد الوطنية. وأرجعت مصادر مطلعة، ارتفاع نسبة الغياب إلى الإجازات التي قدمها أغلب الموظفين، خصوصا «المرضية»، لافتة إلى أن نسبة الحضور ستعود إلى طبيعتها مع انتهاء مواعيد الإجازات بداية الأسبوع المقبل. من جانب آخر، بلغ إجمالي كلفة استهلاك محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه التابعة لـ «الكهرباء والماء» من وقود التشغيل والزيوت نحو 1.267 مليار دينار، وذلك خلال الفترة من 1 أبريل 2018 حتى 31 يناير الماضي خلال السنة المالية الحالية.نسبة الإنفاق
وبحسب تقرير وزارة المالية الأخير، حول المتابعة الشهرية للوزارات والجهات الحكومية، فقد بلغت نسبة الإنفاق على هذا البند (السلع والخدمات) المتمثل في قيمة الوقود والزيوت حوالي 81.6 في المئة، لتصبح «الكهرباء» أكبر جهة حكومية بين 30 جهة في قيمة المصروفات الفعلية على هذا البند حتى المدة المشار إليها، وقبل إغلاق الميزانية الحالية بشهرين. وأوضح التقرير أن المبالغ المقدرة لهذا البند في الميزانية حوالي 1.554 مليار دينار، أي أن المبالغ المتبقية ضمن هذا البند نحو 286.59 مليون دينار، مشيرا الى أن أعلى قيمة شهرية استهلكت خلالها المحطات وقودا كانت في أغسطس. إلى ذلك، حدد الجهاز المركزي للمناقصات العامة 17 مارس المقبل آخر موعد لتقديم العطاءات من الشركات لمناقصة توريد 200 ألف عداد كهرباء ذكي، و100 ألف عداد مياه ذكي.وأشار الجهاز إلى أنه سيتم تسلم العطاءات وإحالتها الى «الكهرباء» لدراستها وإعداد الدراسة الفنية الخاصة بالعطاء، والترسية على الشركة الأفضل عطاء.