الصناديق المحلية تؤسس خارجياً... بمزايا وتسهيلات

اتجهت بعض شركات الاستثمار، خلال السنوات الماضية، إلى تأسيس صناديق في دول مثل جزر الكايمن ونيجرسي، أو في دول أخرى داخل المنطقة، لأنها أقل سهولة من حيث الشروط والأطر التنظيمية التي تسمح بإطلاقها، الأمر الذي يستلزم اعادة النظر في متطلبات منح التراخيص وشروط تأسيسها محليا، للدخول على خطة منافسة مع هذه الدول، وإقناع المزيد من هذه الصناديق في أن تتخذ من الكويت مقرا لها.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" إن هيئات تنظيمية في دول بمنطقة الخليج اتجهت أخيراً الى العمل على جذب المزيد من تأسيس الصناديق الاستثمارية، في مسعى لإقناع المزيد من الصناديق بأن تتخذ من البلاد مقرا لها، في مواجهة منافسة على النشاط من دول أخرى في المنطقة.

وأكدت المصادر على ضرورة العمل على تسهيل عملية ترخيص صناديق الاستثمار لدى كل منها، حتى لا يواجه الصندوق الحاصل على ترخيص من جهة واحدة قيودا على الكيفية التي يمكنه بها الترويج والبيع في مناطق ودول أخرى، مما يتسبب في تباطؤ عملية التأسيس وسهولة الطرح وحرية الانتقال والعمل داخل الأسواق المحلية، مادامت تستلزم حصول شركات الاستثمار المؤسسة لهذه الصناديق على موافقة هيئة أسواق المال لتأسيس صندوق في جزر الكايمن أو سواها، قبل تأسيسه بالفعل، مشيرة الى أن هيئة الأسواق، ومن خلال الأطر التنظيمية التي وضعتها في الفترة الماضية ضمن القانون رقم 7 لعام 2010 قطعت الطريق على الشركات التي تلتف على الإجراءات في الكويت، بحجة أن عملية التأسيس في الخارج اسهل من الداخل.

وتوقعت أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في عملية تأسيس صناديق الاستثمار في جزر الكايمن وغيرها من الدول، الأمر الذي يدفع الى ضرورة العمل على تشجيع الشركات الأجنبية المرخصة في المناطق المالية في الدول الأخرى على الانتقال للعمل في السوق الكويتي.

وأشارت إلى أن المنافسة على اجتذاب الصناديق خلال الفترة الحالية بدأت تزيد في الوقت الذي تسعى فيه دول مجاورة، بما في ذلك البحرين والسعودية، إلى تطوير قطاعاتها المالية، عبر إصلاحات تنظيمية وخطوات اصلاحية لاسواقها المالية، لافتة الى أن روتين إنشاء الصندوق مقارنة بدول مثل جزر الكايمن او جزر العذراء البريطانية طويل، حيث لا تستغرق عملية التأسيس هناك سوى ساعات قليلة.

وذكرت أنه على الرغم من المعايير والتسهيلات التي وضعتها هيئة اسواق المال على الشركات الكويتية الراغبة في الاستثمار المالي في الخارج والحصول على ترخيص لإنشاء صندوق استثماري جديد للعمل خارج الكويت خاصة جزر الكايمن، فإن هناك شركات استثمارية لا تزال ترى فرصا مربحة في الاستثمار في جزر الكايمن، حيث لا توجد رقابة أو ضرائب.

ولفتت المصادر الى ان شركات استثمارية كويتية كبرى لديها استثمارات تتجاوز الملياري دولار في جزر الكايمن، وهناك توجه خلال الفترة المقبلة الى مضاعفتها.