لبنان: «حزب الله» لن يضحي بالتوافق الحكومي في «معركة الفساد»

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، التي تعقد في أجواء توافقية، مسحوب منها فتيل التشنُّجات السياسية على خلفية ملفات النزوح والتطبيع مع سورية وحلقات مسلسل الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية التي لم تنته فصولاً.

وخيّم على الأجواء السياسية، أمس، ملف مكافحة الفساد، الذي طرحه «حزب الله»، من بوابة الـ 11 مليار دولار الضائعة بين عامي 1993 و2013 وهبات غير مسجّلة أو مستخدمة في غير وجهتها الأصلية.

ويبدو أن مواقف الحزب تستهدف «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اللذين التزما الصمت برهة، لكنهما بعد أن تأكدا من إصرار الحزب على وضعهما في دائرة الشبهات، خرجا عن صمتهما خلال الساعات الماضية.

فالسنيورة الذي يعقد مؤتمراً صحافياً غداً للرد على «ادعاءات الحزب»، اعتبر أن «من سخرية القدر أن المرتكب يحاول أن يتهم الآخرين بما تفنن هو في ارتكابه».

أما كتلة «المستقبل»، فوجدت في «بعض المطالعات التي استفاقت أخيراً على وجود هدر وفساد في الإدارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد وتطوير الاقتصاد وتوفير مقومات الاستقرار الاجتماعي في البلاد»، مضيفة «لعل الأجدر بمن يرشحون أنفسهم لمكافحة الفساد، أن يسألوا أنفسهم عن كلفة الهدر الذي كانوا شركاء فيه، وعن كلفة تعطيل الدولة والمؤسسات فضلاً عن الأكلاف الباهظة للحروب والمعارك المتنقلة في الداخل والخارج».

لكن مصادر سياسية أكدت أن «حزب الله لن يخوض معركة سياسية ضدّ تيار المستقبل والسنيورة»، مشيرةً إلى أن «الحزب لن يتوقف عن كشف كل المستندات والوثائق المتعلقة بشبهات الفساد، والإضاءة عليها أمام القضاء لفتح الملفات على أن يأخذ القانون مجراه».

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله ليس في وارد الدخول في معارك سياسية أو طائفية مع أي حزب أو مسؤول أو فرد وإنما هو فقط ينفّذ وعد أمينه العام حسن نصرالله الذي طالب قبل أيام بإحالة ملف حسابات الدولة على القضاء والمجلس النيابي لمحاسبة السارقين والمخالفين».

وبينما لفت وزير المال علي حسن خليل، في تصريح له عقب لقاء الأربعاء النيابي، أمس تعليقاً على السجال الحاصل بموضوع الحسابات المالية، إلى أنّه: «عم يحكوا وما حدا فهمان شو صاير» ختمت المصادر بالقول: «حزب الله ليس بوارد خربطة المزاج الحكومي الذاهب نحو التوافق».

في موازاة ذلك، أعلن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي، بعد لقاء «الأربعاء النيابي» في عين التينة، أمس، أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري بصدد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري من أجل عقد جلسة نيابية تشريعية في النصف الأول من مارس المقبل، وفي النصف الثاني من الشهر نفسه سيدعو إلى عقد جلسة محاسبة».

وفي مسألة التعيينات، قال بزي: «الرئيس بري اعتبر أنه لمواجهة الفساد هناك آلية تم الاتفاق عليها وعلى الحكومة الالتزام بها، لأن المحاصصة هي جزء من الفساد الذي يحصل في البلد»، وأكد أنه «لا يوجد إهانة إذا طلب من وزير ما الذهاب إلى التحقيق».