«الشؤون» تخضع للجمعيات الخيرية

لاتزال وزارة الشؤون الاجتماعية حائرة فيما يخص قضية إغلاق الفروع المخالفة التابعة للجمعيات الخيرية، فبعد سنوات شهدت محاولات عدة لإغلاق هذه الفروع، باءت جميعها بالفشل، ها هي تعود مجدداً إلى المربع الأول، عبر تشكيل لجنة برئاسة وكيلة الوزارة لبحث إغلاق تلك الفروع ووضع الآليات المناسبة لذلك.

وعلى مدى 5 سنوات، لم تنجح الوزارة إلا في إغلاق قرابة %30 فقط من هذه الفروع المخالفة المنتشرة في جميع المحافظات، لتؤكد بذلك ضعفها أمام بعض الجمعيات، وعجزها عن اتخاذ قرارات حيالها، خصوصاً أن هناك جمعيات، إلى جانب عملها الإنساني، محسوبة على تيارات دينية لها قوتها وتأثيرها في المشهد السياسي.

ووفقاً لمصادر "الجريدة" في "الشؤون" فإن الهدف من تشكيل اللجنة الجديدة هو وضع تصور لحل الإشكالية، مع دراسة كل حالة على حدة، مشيرة إلى أن هذا الموضوع ظهر مجدداً، بعد توقفه فترة طويلة في مماطلة من الوزارة كأنها تمنح تلك الجمعيات ترخيصاً مبطناً وفترة إضافية لأفرعها المخالفة.

وقالت المصادر إن الوزارة، في عهد الوزيرة السابقة هند الصبيح، رفعت تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء، حددت خلاله إجمالي عدد الفروع المخالفة، فضلاً عن إجمالي ما تم إغلاقه فعلياً، إضافة إلى ما يجب غلقه، مبينة أن التقرير أشار إلى أن هناك جمعيات كبرى في البلاد ذات صيت وباع في العمل الخيري، غير متعاونة، ولا ترغب في إغلاق أفرعها المخالفة، رغم تحذيرات الوزارة الكثيرة لها بهذا الشأن.

وذكرت أن الوزارة سبق لها أن خاطبت البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الفروع المخالفة، كقطع التيار الكهربائي عنها، غير أنها لم تحرك ساكناً باتخاذ أي إجراء، لتضيع الأمور بين تعنت الجمعيات وضعف الوزارة، وتقاذف المسؤولية مع البلدية، فضلاً عن عدم اتخاذ مجلس الوزراء قراراً جذرياً حيال هذه القضية، مما أدى إلى بقاء المخالفات على حالها تحت مرأى ومسمع جميع مسؤولي الدولة.

يذكر أن عدد الفروع غير المرخصة بلغ 141 لخمس جمعيات خيرية، أغلقت "الشؤون" منها 56، ليصبح المتبقي 85 فرعاً مخالفاً، تتبع 3 جمعيات كبرى.