بوشهري: قبول طلبات 2044 مواطناً في مشروع «من باع بيته»

كشفت وزيرة الإسكان وزيرة الأشغال العامة جنان بوشهري أن عدد الطلبات التي تقدم بها مواطنون للحصول على السكن، طبقا لقانون "من باع بيته" بلغ 3514، قُبل منها 2044 طلباً، وتم رفض 1278 طلباً.

وقالت بوشهري، في إجابتها عن سؤال النائب خليل الصالح، إن المشرِّع حرص على تلبية حاجة المجتمع ومواكبة التغيرات التي طرأت على وضع الأسرة، إذ لجأت الكثير من الأسر الكويتية إلى التصرف في الوحدات السكنية التي تشغلها تحت ضغط الحاجة الملحّة إلى تغيير نمط البديل السكني أو التوسع في مساحته.

وتابعت: "إزاء الزيادة الهائلة في أسعار العقارات، وهو ما عجزت معه تلك الأسر عن تحقيق غايتها والوصول إلى مسعاها في الحصول على سكن ملائم، قام المشرِّع بالتدخل بإصدار القانون رقم 2 لسنة 2015 المعدل للقانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، لمعالجة أحوال تلك الفئة من الأسر الكويتية دون غيرها، فأتاح لها التقدم بطلبات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على سكن ملائم بنظام حق الانتفاع أو الإيجار".

وأوضحت أن ذلك يكون وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، بناء على موافقة مجلس إدارة "السكنية"، مع عدم المساس بأولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه.

ولفتت إلى أن المادة "29 مكرراً" المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2015، آنف الذكر، حصرت الأسر المخاطبة بأحكامه فيمن قام ببيع سكنه، قبل تاريخ العمل بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط البيوت الحكومية، وحتى تاريخ نشر القانون المعدل رقم 2 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.

وأضافت بوشهري أنه بناءً على ما تقدم، فقد صدر القرار الوزاري رقم 31 لسنة 2016 بلائحة الرعاية السكنية، متضمنا في المادة 81 منه شروط تسجيل الطلب على المسكن الحكومي لمن باع بيته، طبقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2015، ومن بينها أن يكون رب الأسرة تصرف في المسكن الممول بالقرض الإسكاني بالبيع لمرة واحدة، وبمبلغ لا يزيد على 300.000 دينار، خلال المدة ما بين تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1992 حتى 15/ 2/ 2015 - تاريخ نشر القانون رقم 2 لسنة 2015 في الجريدة الرسمية.

وبينت أن من بين الشروط أيضا أن يكون رب الأسرة سدد مبلغ القرض كاملا، ولم يحصل على قرض آخر، وألا يكون مالكاً أو شريكاً في عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية، وفقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون واللائحة، وألا تكون الأسرة مشمولة بالمكرمة الأميرية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1993، وأن تكون مقيمة إقامة دائمة ومستمرة في الكويت، مع استثناء الموفدين إلى الخارج من الدولة أو بموافقتها.

وقالت إنه نفاذا لأحكام القانون المشار إليه، فقد بلغ إجمالي عدد الأسر الكويتية التي تقدمت بطلباتها للحصول على مسكن ملائم 3514 أسرة، تعكف المؤسسة حالياً على دراسة طلباتهم، حيث تبين بصفة مبدئية استيفاء 2044 أسرة للشروط المقررة قانوناً، وجارٍ مراجعة وتدقيق تلك الطلبات، كما تم رفض 1278 طلباً بصفة قطعية، لعدم استيفاء الشروط القانونية للاستحقاق.

وذكرت بوشهري أن متوسط عدد أفراد الأسرة التي تم رفض طلباتها يتراوح ما بين فردين إلى ستة أفراد، علما أن عدد أفراد الأسرة ليس من بين الضوابط التي ورد النص عليها ضمن أحكام القانون، ومن ثم فلا يمثل ذلك عنصرا حاسما في قبول الطلب أو رفضه.