«الشؤون»: لا تعطيل لأموال موردي البيض في «التعاونيات»

• شعيب: قرار وقف التصدير يساهم في تغطية احتياجات السوق
• 5132 حالة استفادت من خدمات «الرعاية» خلال يناير

نشر في 01-03-2019
آخر تحديث 01-03-2019 | 00:00
المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب
المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب
نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون عبدالعزيز شعيب، أن "يكون هناك أي تعطيل للمستحقات المالية لموردي سلعة البيض في الجمعيات التعاونية".

وأوضح شعيب، في تصريح صحافي، أمس، أن "وزارة الشؤون، ممثلة في قطاع التعاون، والمراقبين الماليين، متابعة لهذا الموضوع، وتحث الجمعيات على الالتزام بسداد أموال الموردين عموماً وموردي البيض خصوصا"، مشيرا إلى أن "الجمعيات التعاونية متعاونة بشكل كبير في هذا الجانب، وحريصة على سداد كل المستحقات المالية للموردين".

واستبعد شعيب وجود علاقة بين نقص البيض في التعاونيات، وسداد أموال ومستحقات مورديه، لافتا إلى أن "الوزارة تراقب هذا الموضوع عن كثب، وهناك تعاون كبير من الجمعيات"، مؤكدا أن "قرار وزارة التجارة بوقف تصدير البيض الكويتي والمستورد إلى الخارج يساهم إلى حد كبير في تغطية احتياجات السوق المحلي".

5132 حالة

إلى ذلك، أعلنت الوزارة، أمس، أن "عدد الحالات المستفيدة من خدمات وبرامج وأنشطة قطاع الرعاية الاجتماعية في كل الإدارات، خلال شهر يناير الماضي، بلغ 5132 حالة".

وأوضحت "الشؤون"، في بيان صحافي، أن "الـ5132 حالة توزعت على إدارة الحضانة العائلية 1050 حالة، وإدارة رعاية الأحداث 467 حالة، وإدارة رعاية المسنين 3615 حالة".

وأضافت أنه "أما فيما يتعلق بنسبة المستفيدين من خدمات إدارة الحضانة العائلية عن شهر يناير، فقد بينت الإحصائية أن إجمالي الحالات المستفيدة بلغ 1050، توزعت على دار الأطفال 35 حالة، ودار الفتيات 9 حالات، وبيوت الضيافة 86 حالة، فضلا عن قسم الحضانة 622 حالة، وقسم متابعة شؤون الأبناء 227 حالة، وقسم رعاية الكويتيين بالخارج 70 حالة".

«الأحداث»

وذكرت الوزارة أن "عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية الأحداث عن شهر يناير بلغ 467 حالة، توزعت على الاستقبال 3 حالات، والضيافة الاجتماعية 5 حالات، ودار الملاحظة 9 حالات، والرعاية الاجتماعية 26 حالة، إضافة إلى التقويم الاجتماعي 18 حالة، والمراقبة الاجتماعية اختبار قضائي 316 حالة، والمراقبة الاجتماعية نيابة الأحداث 71 حالة، والمراقبة الاجتماعية البحث الاجتماعي 19 حالة".

وبينت أن "عدد المستفيدين من خدمات إدارة رعاية المسنين بلغ 3615 حالة، منها 26 حالة في الرعاية الإيوائية، و3589 حالة في الخدمة المتنقلة للمسنين في منازلهم"، لافتة إلى أن "عدد الحالات المستفيدة من بطاقات الأولوية ذكوراً واناثا بلغ 284 حالة، بينما بلغ عدد التقارير الطبية المنزلية الصادرة لهيئة الإعاقة 4 تقارير، و10 حالات سريرية محولة من الهيئة العامة لذوي الإعاقة".

back to top