أوضح تقرير الشال، إن أداء البورصة خلال فبراير الماضي كان مختلطاً مقارنة بأداء يناير، إذ انخفضت القيمة المتداولة أي سيولة البورصة، ولكن مع أداء موجب للمؤشرات، وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1 في المئة، ومؤشر السوق العام وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 0.5 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر "الشال" بنحو 1.4 في المئة، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسي بشكل طفيف وبنحو -0.5 في المئة.وأضاف التقرير، أن سيولة البورصة في فبراير حققت مستوى منخفضا مقارنة بسيولة يناير، وعدد أيام عمل شهر فبراير أقل، وبلغت السيولة نحو 438.7 مليون دينار، هبوطاً من مستوى 610.5 ملايين دينار لسيولة يناير، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحـدود 25.8 مليـون دينـار، وبانخفـاض بنحو -7 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر يناير حين بلغت 27.7 مليون دينار. وبين أن حجم السيولة للشهرين الأولين من العام الجاري (أي في 39 يوم عمل) بلغ نحو 1.049 مليار دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 26.9 مليون دينار، مرتفعة بنحو 59.7 في المئة إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليون دينار، ومرتفعة أيضاً بنحو 103 في المئة إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل الشهرين الأولين نحو 13.3 مليون دينار، أي سيولة البورصة في اتجاهها الموجب رغم انخفاض سيولة فبراير.وأضاف أنه ما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من دون أي تداول. وتابع، أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.1 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9.6 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. وذكر أن توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال فبراير 2019، فكانت كالتالي:
السوق الأول
حظي السوق الأول بنحو 366.1 مليون دينار أو ما نسبته 83.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 89.4 في المئة من سيولته، ونحو 74.6 في المئة من كل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 10.6 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، إذ حظيت 5 شركات ضمنه على نحو 74.1 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي
وحصل السوق الرئيسي على نحو 72.6 مليون دينار أو نحو 16.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 76.9 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 23.1 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.سوق المزادات
وحظي سوق المزادات بنحو 29.9 ألف دينار فقط أو نحو 0.007 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول إلا على فترات متباعدة، ويمكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.