ذكر تقرير الشال أنه بانتهاء شهر فبراير 2019، يكون انتهى الشهر الـ11 من السنة المالية الحالية 2018 /2019، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير، معظمه، نحو 63.88 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بنحو 5.37 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 9.2 في المئة عن معدل شهر يناير البالغ نحو 58.51 دولارا للبرميل، وهو أعلى بنحو 13.88 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 27.8 في المئة، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولارا للبرميل.

وفي نهاية شهر فبراير، حقق سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 68.7 دولارا لما مضى من السنة المالية الحالية، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2017 /2018 البالغ 54.5 دولارا بنحو 26 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا بنحـو 6.3 دولارات، أو -8.4 في المئة.

Ad

وافترض التقرير أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية شهر فبراير، بما قيمته نحو 19.3 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويَي الإنتاج والأسعار على حاليهما- وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7.7 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار.

ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 22.7 مليار دينار، وهـي أعلـى بنحـو 6.8 مليارات عن مستوى الإيرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2017 /2018.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2018 /2019 فائضاً بحدود 1.3 مليار دينار، ولكن هناك احتمالاً أن ينخفض هذا الفائض قليلاً إن استمرت أسعار النفط في الانخفاض في شهر مارس دون معدلات شهرَي يناير وفبراير 2019، وقد يرتفع الفائض مع صدور الحساب الختامي إن حققت الموازنة وفراً في نفقاتها المقدرة.
الكويت تقرير الشال الاقتصادي