الكويت... سياسة خارجية تصنع الأمن

أول العمود: آخر صرعة في ملف التعليم تخريج معلمات لغة فرنسية لا يعرفن النطق بها؟!

***

نالت السياسة الخارجية الكويتية على مدى عقود، ومنذ ما قبل الاستقلال، نجاحات باهرة نجت بفضلها البلاد من عواصف عديدة، باستثناء كارثة الغزو العراقي لدولة الكويت التي يطول الحديث والرأي حولها وحول المتسببين فيها. وقد تعرضت الكويت للكثير من الأحداث القاسية، منها محاولة اغتيال الشيخ جابر الأحمد، رحمة الله عليه، وتفجير المنشآت والمقاهي، ودخول موجة الإرهاب العالمي إلى بيوت العديد من الأسر، وما خلّفه ذلك من تأثير مجتمعي وتفاعل مؤسسات الدولة مع جرائم الإرهابيين الكويتيين.

فالسياسة الخارجية اليوم هي نتاج تراكم أكثر من جهد، ويبرز الأول في جهود الحُكام المتعاقبين قُبيل الاستقلال وما بعده، وثانياً في جهود وزارة الخارجية عبر تشكيلاتها الدبلوماسية منذ عام ١٩٦١ (بوزرائها المتعاقبين والوكلاء والمستشارين وطاقم السفراء)، وثالثاً الدعم الشعبي الذي تقدمه مجالس الأمة المتعاقبة عبر التأييد النيابي العام، إضافة إلى جهود الشعبة البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية، مضافاً إلى ذلك تأييد الصحف وعامة الناس عبر كتاباتهم وتعبيرهم في تلك الوسائل الإعلامية.

وتتبربع السياسة الخارجية الكويتية اليوم على رأس اللاعبين في الوسط العربي بفضل الدور النزيه الذي تؤديه في محاولات حل النزاعات، ومنها ما يحدث في اليمن والأزمة الخليجية وأدائها في الملف العراقي والسوري، أو دعم استقرار بعض الدول كالأردن والمغرب ومصر، ويعد سمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، المحرك الأبرز لهذه الجهود بفضل تراكم الخبرة والاحترام الذي يحظى به في الأوساط العربية والعالمية، وتمتعه بميزة النفس الطويل في مواجهة المشاكل.

ولعله من البدهي القول إن الدور الكويتي اليوم يُشار إليه بالبنان في أي حدث يقع ويحتاج لإطفاء، فدائما ما يُذكر اسم سمو الأمير ودور الكويت المنتظر، وهذه نعمة يجب المحافظة عليها لأنها السبب الرئيس في بقاء الكويت آمنة في وسط إقليمي عاصف وخطير على الدول الصغيرة كالكويت.

بالطبع هناك حديث شعبي مُستَحق قوامه المقارنة بين النجاحات الخارجية التي توفر الأمن للبلاد، وبين الإخفاقات الداخلية التي تتطلب مزيداً من العمل والتصدي لها من قِبل رجالات دولة حقيقيين، وهم ليسوا من الذين يتصدرون المشهد اليوم، إذ إنه من المؤسف أن تنتعش سياستنا الخارجية ودورنا النزيه والمساند للحلول السلمية بين الدول لحل مشاكلها، ويبقى المشهد الداخلي رهناً للإهمال، كما يحدث في ملفات الإدارة العامة كالصحة والتعليم والإسكان وملف البدون والعبث بالمال العام وتزوير الجنسية والشهادات العلمية، وغيرها من الأمور التي تشوه ما تبنيه السياسة الخارجية لبلدنا الحبيب الكويت.