لماذا باتت الشركات المرخص لها تتساهل في عمليات ارتكاب المخالفات والتي يأتي بعضها عن عمد أو نتاج الإهمال وعدم الاكتراث بعقوبات هيئة الأسواق، علما ان شريحة الشركات المرخص لها معنية بالالتزام اكثر بالقانون والتعليمات بوصفها تدير اصولاً للغير وتعمل في مجال نشاط الأوراق المالية.

سلسلة مخالفات متنوعة اقل ما يقال عنها انها جسيمة وتعكس اهمالاً وتعمداً من جانب الشركات، لاسيما التي تكرر المخالفة، حيث ان حصول الشركات على عقوبة انذار او تنبيه لم يعد كافيا، مما يدفع الشركات ويشجعها اكثر على المخالفة والمخاطرة، وتكرار تلك المخالفات وفقا لإحصائية عن جملة من المخالفات التي رصدتها الهيئة من خلال عمليات التدقيق والرقابة الميداينة والتفتيش الدقيق في دفاتر الشركات، التي تقاعست في الإعلان عنها يقينا منها انها ستمر من دون ملاحظة.

Ad

وتنقسم المخالفات بين مخالفات تكرر ذات الشركة ارتكابها، واخرى تكررها شركات مختلفة، ومن تلك المخالفات ما يلي:

1- اكثر المخالفات المشتركة للشركات المدرجة يتعلق إما بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية والتي يأتي بعضها بعمد أو نتيجة تراخ وتأخير في ابلاغ الجهات الرقابية، وإما بتقديم بيانات مالية أو تخارجات أو احكام او مشاكل قضائية ونزاعات لدى الشركات في اسواق خارجية.

2- ثمة مخالفة تكررت 6 مرات لدى شركة استثمارية كبرى مدرجة في البورصة تتعلق باجتماعات لمجلس الإدارة وقت التداول الرسمي في البورصة رغم ان ذلك محظور.

3- مخالفات تخص عدم الإعلان عن مواعيد اعتماد البيانات المالية اكثر من 10 مرات لشركات مدرجة بينها 6 مرات لدى شركة واحدة.

4- القيام بعمليات خصم اتعاب ادارية من محافظ مالية دون توافر الرصيد مما ادى الى انكشاف الحساب حيث تكرر الأمر لدى شركة نحو 5 مرات.

5- عمليات اهمال كبيرة لدى جموع الشركات في تسكين الشواغر الدقيقة وآلية التسجيل، والتي يجب عدم مرور 6 اشهر على شغورها، سواء من مسؤولي التزام ومطابقة او مدير مالي وتدقيق شرعي والأكثر من ذلك الجمع بينها في الشركات بيد مسؤول واحد.

6- قيام شركات بممارسة نشاط اوراق مالية رغم انتهاء الترخيص الممنوح من الهيئة حيث تكررت تلك المخالفة مرتين لدى ذات الشركة.

7- أيضا من بين ابرز المخالفات المكررة لدى العديد من الشركات ما يخص اخلاقيات العمل والتي تزيد على اكثر من 17 مخالفة منها مخالفات مكررة.

8- مخالفات جسيمة لقواعد المحافظ المالية والاحتيال والتلاعب في انشطة الأوراق المالية.

9- مخالفات بشأن القصور في فهم القوانين والتعليمات او التراخي في الالتزام بفحواها الدقيق مثل عدم تقديم اقرارات الأشخاص المطلعين كأعضاء مجلس الإدارة او غيرهم.

وإزاء التنوع الكبير في ارتكاب المخالفات يبرز التساؤل الأكبر، وهو: لماذا بعد نحو أكثر من 8 سنوات وجهود الهيئة في التوعية وتوضيح التعليمات تستمر الشركات في ارتكاب صنوف مخالفات يمكن القول ان بعضها متعمد، نظرا لتكراره من ذات الشركة أو ارتكابه من شركات أخرى؟، ومن أبرزها ما يلي:

- هل يمكن تسمية قيام إحدى الشركات الاستثمارية المالية المرخص لها بتزويد هيئة اسواق المال، مع سبق الإصرار، ببيانات غير صحيحة لحركة محافظ العملاء في التقارير ربع السنوية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية في الأوراق المالية لدى الشركة، وذلك بالتواطؤ مع احدى الشركات العقارية المدرجة؟

- تخارج شركة استثمارية مدرجة من عقارات استثمارية بمبالغ كبيرة وتأخير الإفصاح لأكثر من شهر، علما بأن ابجديات الإفصاح تتطلب الإعلان الفوري في أسرع وقت، فهل عقوبة وغرامة الألف دينار، التي وقعتها الهيئة، رادعة بما فيه الكفاية لتحافظ الشركات على الالتزام بالقانون؟

- شركة أخرى تقوم بعمل تسوية قيمتها نحو 49 مليون دينار مع أحد البنوك الكويتية وتتجاهل الإفصاح للهيئة، رغم ضخامة التسوية واثرها الجوهري، حيث حصلت الشركة على انذار بعدم تكرار تلك المخالفة.

- إخفاء الإعلان عن تعثر شركة مالية كبرى عن سداد 66 مليون دينار رغم اهمية المعلومة وتأثيراتها الجوهرية.

- إهمال شركة مالية اسلامية بالتعمد بترك موقع مسؤول المخاطر شاغرا فترة طويلة، ومثله مسؤول التدقيق الشرعي رغم ضرورة الهيكل التنفيذي المنصوص عليه قانونيا، أو جمع كل تلك الصلاحيات بيد مسؤول واحد بتضارب صارخ للمصالح والالتزامات.

- شركات مرخص لها تتجاهل إعلان موعد ومكان الجمعية العمومية قبل المهلة المقررة بعشرة ايام، وشركات أخرى تقوم بعمل تكتيكات بالاتفاق مع كبار الملاك لعدم إعلان فتح باب الترشيح لعضويات مجلس الإدارة، وتجاهل شركات اخرى تقديم البيانات المالية لهيئة الأسواق في وقت متزامن، مع الإفصاح عنها في البورصة.

- إخفاء كشوف تداول خاصة بمحفظة احدى الشركات، إضافة الى ارتكاب ذات الشركة أيضا مخالفات جسيمة تتمثل في تسويق أربعة أنظمة استثمار جماعي مؤسسة خارج دولة الكويت، وذلك على عملائها داخل الكويت من دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.

- إخفاء شركات حقيقة المبالغ التي تم صرفها لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإخفاء تلك البيانات عن الجمعية العمومية، وبالرغم من ذلك كانت حجم المخالفة تقريبا 2000 دينار عن كل مخالفة، وهي مبالغ زهيدة تشجع الشركات أكثر على المزيد من ارتكاب المخالفات.

- مخالفات جسيمة تتعلق بكسر تعليمات تقييم الأصول العقارية، والتلاعب في عمليات التقييم، والاعتماد في التقييم على صفقات بيع مماثلة، إضافة إلى إجراء تقييم لأحد العقارات خلال مدة تزيد على الشهرين من تاريخ البيانات المالية للعام المالي المنتهي.

- اتفاقات مسبقة لرفع أسعار ورقة مالية مدرجة وحث آخرين على الشراء، فهل تتم مراجعة وتقييم تلك المخالفات واعادة وضع عقوبات وغرامات مناسبة تسهم في القضاء عليها والحد منها؟، فالتنبية وغرامة ألف و2000 دينار غير كافية بإجماع قيادات استثمارية، فهل تنظر الهيئة في عقوبات العزل والشطب وغيرها؟
محمد الإتربي الكويت