معوقات الخطة الإنمائية زادت 50 تحدياً خلال 3 أشهر

ذكر تقرير المتابعة للخطة السنوية 2018/ 2019 حتى نهاية الربع الثالث أن عدد التحديات ارتفع بمعدل 50 تحديا خلال 3 أشهر، بعد أن كانت في نهاية الربع الثاني 538 تحدياً وأصبحت 588، ولفت التقرير إلى ارتفاع التحديات الإدارية والجهات الرقابية والمالية والفنية، وانخفاض التحديات التشريعية، مشيرا الى أن التحديات التي تم حلها بلغت 367 تحديا من أصل 588 بنسبة 62 في المئة.

وذكر التقرير أن عدد المشاريع بلغ 133 مشروعاً، منها 81 مشروعا دخل المرحلة التنفيذية بنسبة 61 في المئة، و45 مشروعا لا تزال في المرحلة التحضيرية بنسبة 34 في المئة، و7 مشاريع لم تبدأ بعد بنسبة 5 في المئة، مبينا أن إجمالي الاعتمادات المالية في التقرير للمشاريع الجاري تنفيذها بلغ 8.3 مليارات دينار، وبلغت قيمة الإنفاق 1.7 مليار دينار، موضحا أن نسبة الإنفاق على مشروعات الخطة السنوية 2018/ 2019 بلغت بنهاية الربع الثالث 45.4 في المئة، بزيادة قدرها 11.3 في المئة عن مثيلتها في العام السابق.

ولفت الى أن نسبة الإنفاق على المشروعات الاستراتيجية بلغت 49 في المئة من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 3.1 مليارات دينار بنهاية الربع الثالث للخطة السنوية 2018/ 2019.

«السكك الحديد»

وأكد التقرير أنه تم رفع مشروع شبكة السكك الحديد وإدراجه مشروعا جديدا في الخطة المقبلة 2020/2019 نظرا لانتقال تبعيته من هيئة الشراكة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري بشكل رسمي.

ووضع مجموعة توصيات، كان أبرزها أن البرنامج التشريعي للخطة الإنمائية يحتاج إلى قوة دفع جديدة، خاصة مع التعديلات التي استحدثت عليه، بإضافة مشروعات قوانين جديدة من برنامج عمل الحكومة ووثيقة برنامج الاستدامة المالية، وهو مشروعات ظهرت الحاجة الملحة لها خلال الفترة السابقة، فهناك عدد من مشروعات القوانين ما زالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 20 مشروع قانون، إضافة الى 15 مشروع قانون من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية أحيلت الى مجلس الأمة بالفعل، وما زالت تناقش داخل لجان المجلس، وتحتاج إلى الإسراع في إقرارها لارتباط كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.

وأوصى كذلك بضرورة وضع حد لتعثّر الإنفاق في بعض مشروعات الخطة، نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف، فرغم أن نسبة الإنفاق أعلى من العام السابق، فإنها أقل من عام 2016/ 2017.

تحفيز القطاع الخاص

واعتبر التقرير أن المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص ما زال لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتاج الأمر إلى زيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

وذكر أن الجهات المشاركة في الخطة مطلوب منها استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظام الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الإنمائية، وانعكس هذا التطوير كثيرا في تحسّن نسب الإنجاز، نتيجة حل المعوقات مبكرا، فضلاً عن ضرورة مراجعة التحديات التي تواجه المشروعات الواردة في الخطة، فهناك مشروعات تعاني تأخيرا كبيرا في جداولها الزمنية، على الرغم من عدم تسجيل الجهة أي معوقات تواجه تلك المشروعات.