ترسية مناقصة طريق المطلاع على ثاني أقل الأسعار

حسم مجلس الوزراء الخلاف بين الهيئة العامة للطرق والنقل البري وديوان المحاسبة حول ترسية المناقصة رقم "هـ ط 245" الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية على أقل ثاني الأسعار بالموافقة على الترسية والمضي قدماً في إجراءاتها.

وقال المجلس في كتاب بعثه إلى وزيرة الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن المجلس اطلع على الكتب والتقارير الخاصة بالمناقصة منذ بداية "الإقفال" الخاص بالمناقصة، والكتب التي أرسلتها وزيرة "الأشغال" حول أهمية المشروع لمدينة المطلاع المستقبلية، ومبررات الاستعجال للبدء بأعمال العقد.

وأضاف أنه تمت دراسة أسباب ومبررات ديوان المحاسبة في رفض المناقصة بكتابيه المؤرخين في 21 يناير، و14 مارس 2018 واللذين أفاد فيهما الديوان بوجود تقاعس من وزارة الأشغال في اتخاذ الإجراءات المتعلقة باستحداث المشروع وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتراخي الوزارة في دراسة العطاءات مما ترتب عليه انتهاء الكفالة الأولية للمناقصين، وعدم قيام المناقص الأقل سعراً بتجديد الكفالة، مما دفع الوزارة إلى الترسية على ثاني أقل العطاءات الأمر الذي تسبب بتحميل المال العام مبالغ إضافية تقدر بـ 13.65 مليون دينار تتمثل في قيمة الفرق في السعر بين أقل الأسعار وثاني أقل الأسعار.

رأي اللجنة

وأشار المجلس إلى أنه اطلع كذلك على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي المتضمن الرأي الذي انتهت إليه لجنة دراسة وحسم الخلاف بين الهيئة وديوان المحاسبة، إذ رأت اللجنة سلامة رأي الهيئة العامة للطرق في المناقصة، إضافة إلى كتاب وزير الأشغال حول أهمية المشروع والموافقة على التعاقد مع ثاني أقل الأسعار والمقدر بمبلغ 108.45 ملايين دينار لاستيفاء الشركة لشروط تقديم العطاءات.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للطرق ترى أهمية تنفيذ المشروع، الذي يعد من المشاريع التنموية لاستيعابه 70 في المئة من الحجم المروري المتدفق إلى مدينة المطلاع المستقبلية "المدخل الرئيسي".

وقال لهذه الأسباب وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق بالمضي في إجراءات المناقصة والالتزام بالجدول الزمني المدرج في خطة الهيئة لتنفيذ المشروع.

شؤون الموظفين

من جهة أخرى، تبدأ إدارة شؤون الموظفين في وزارة "الأشغال" اليوم حتى 28 مارس الجاري تقييم أداء الموظفين في كل القطاعات عن عام 2018 بعد زوال الموانع المتمثلة في "ادخال نظام جديد للخدمة المدنية للتقييم".

وبحسب الكتاب الموجه من الإدارة إلى مكتب وكيل الوزارة فقد دعت إلى حضور الرؤساء المباشرين ومن يلونهم، المعنيين بعملية التقييم طبقاً للهيكل الوظيفي المعتمد للوزارة للقيام بتقييم الموظفين على الأجهزة المعدة لذلك بقاعة الاجتماعات، وذلك فيما يخص كل قطاع.

ولفتت إدارة شؤون الموظفين إلى وجوب إحضار جميع الكشوف الخاصة باسماء الموظفين العاملين في القطاعات وكشوف أسماء المنقولين والمنتدبين من وإلى القطاعات خلال عام التقييم، مبينة أن مواعيد التقييمات المحددة للقطاعات ستكون خلال ساعات العمل الرسمية.