دعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى السياسية الموقعة على "إعلان الحرية والتغيير"، أمس، إلى الخروج في تظاهرات اليوم، بالعاصمة الخرطوم والولايات، تحت اسم "موكب استقلال القضاء".

جاء ذلك بينما قامت السلطات السودانية أمس بتحويل ٥٠ شخصا، تم توقيفهم الخميس الماضي، إلى المحاكمة، في إطار قانون الطوارئ، بعد يومين من مثول أكثر من 800 شخص أمام المحاكم.

Ad

وقضت محكمة الطوارئ، الخميس الماضي، بسجن 8 متظاهرين بين 3 و5 سنوات، لمشاركتهم في مسيرات غير مرخصة خرجت في وقت سابق من اليوم ذاته، في أولى العقوبات الصادرة عن هذه المحاكم.

وهذه الأحكام التي أصدرتها 3 محاكم طوارئ مختلفة في مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، هي الأولى من نوعها منذ شكّلت الثلاثاء محاكم طوارئ لمحاكمة المتهمين بانتهاك حال الطوارئ.

من جهته، أكد تحالف المحامين الديمقراطيين، في بيان، "مثول 400 مواطن أمام محكمة الطوارئ في أم درمان بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم، و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمت تبرئتهم".

وأشار البيان إلى أن عشرات المتهمين "صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية، والبعض بالسجن لفترات تتراوح بين أسبوعين وشهر".

وفي تحرك جديد لاحتواء الاضطرابات في بلاده، نقل الرئيس عمر البشير صلاحياته كرئيس لـ"حزب المؤتمر الوطني" الحاكم لنائبه المعين حديثا أحمد محمد هارون إلى حين انعقاد المؤتمر العام التالي للحزب.

وذكر الحزب ان ذلك القرار يأتي "وفاء لما جاء في خطاب السيد الرئيس للأمة من أنه يقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية".

وهارون، حاكم ولاية شمال كردفان السابق، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور. والبشير نفسه مطلوب لدى المحكمة ذاتها للاشتباه بارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وهي تهم ينفيها.

في غضون ذلك، نفى جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني خبرا بثته قناة الجزيرة عن لقاء المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات رئيس الموساد الإسرائيلي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد الشهر الماضي.

في الأثناء، نقلت وسائل إعلام سودانية، عن مصدر دبلوماسي سوداني، تأجيل استئناف مفاوضات سد النهضة، التي كانت مقررة أمس، بناء على طلب من الخرطوم، نظرا للتوتر الذي تشهده السودان.

سودان