الحكومة تعترض على مشروعها الخاص بـ«الاطلاع على المعلومات»!

في لقطة تعكس تبايناً داخل الحكومة بشأن مشروعها المتعلق بتنظيم حق الاطلاع على المعلومات، والذي انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى الموافقة عليه، مع رفضها الاقتراحين النيابيين بهذا الصدد، جاء الاعتراض من داخل البيت الحكومي، إذ اعتبرت وزارة الداخلية أن العقوبة الواردة في المادتين 15 و16 من هذا المشروع غير كافية، ويجب تغليظها.

وشددت «الداخلية» على ضرورة تغليظ تلك العقوبة، لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جرم الإتلاف العمدي للمستندات أو وثائق المعلومات، والإخلال بسريتها المقررة بموجب هذا القانون أو غيره، لاسيما أن مثل هذه المعلومات تتعلق بالأمن الوطني والأمن العام والقدرات الدفاعية والأسلحة وغيرها.

أما بنك الكويت المركزي، فرأى، في تقرير اللجنة الذي تمت إحالته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن يتم الاكتفاء بتعديل قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وإضافة أحكام «الاطلاع على المعلومات» إليه، أي دمج المشروع والاقتراحين مع قانون مكافحة الفساد، تقليلاً للكلفة المالية والادارية، المترتبة على إنشاء جهاز جديد يتولى مهمة تنفيذ هذا القانون.

وكان لافتاً أن «التشريعية» صوتت بالأغلبية على نص المادة 12 من هذا المشروع، بنتيجة 3 مقابل واحد، وجاء رأي الأقلية بعدم الموافقة على البند 2 من هذه المادة لأنه يطلق العنان للحكومة في تقرير السرية متى شاءت.

وينص البند 2 من المادة 12، كما انتهت إليه أغلبية اللجنة ووفقاً لما جاء في مشروع الحكومة، على أنه يحظر على الجهة الكشف عن أي معلومة «إذا تقررت السرية بموجب الدستور أو قانون أو بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني، باعتبار الأوراق التي تضمنتها سرية، وللمدة التي يحددها المجلس».