بوتفليقة يقيل مدير حملته الانتخابية غداة تظاهرات حاشدة

أقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه حركة احتجاج غير مسبوقة طوال أعوام حكمه العشرين، السبت مدير حملته الانتخابية غداة تظاهرات حاشدة نظمت للمطالبة بعدوله عن الترشح لولاية رئاسية خامسة في انتخابات 18 ابريل.

واستبدل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال الذي كان أدار الحملات الانتخابية الثلاث الناجحة لبوتفليقة (2004و2009و2014) بوزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية نقلا عن "مديرية حملة" بوتفليقة.

ولم يتم تفسير أسباب هذا التغيير قبل أقل من 36 ساعة من انتهاء أجل ايداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية منتصف ليل الاحد (23,00 ت غ).

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين الجمعة حيث نزلوا بكثافة الى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يكمل السبت عامه الثاني والثمانين.

والرئيس موجود في سويسرا منذ ستة أيام رسميا، لاجراء "فحوص طبية دورية"، ولم يعلن موعد عودته الى البلاد.

يشار الى أنه لا يوجد مسوغ قانوني يجبر المرشح على التقدم شخصيا بملفه الى المجلس الدستوري.

وكان بوتفليقة أنهى اشهرا من التكهنات بشأن ترشحه باعلانه في العاشر من شباط/فبراير نيته الترشح، لكن هذا الاعلان أدى الى حركة احتجاج لا سابق لها منذ توليه الحكم في 1999.

وفي غياب بوتفليقة الذي لم يخاطب الجزائريين منذ تعرضه لجلطة دماغية في 2013 ولا يظهر الا نادرا، وجد سلال نفسه في خط المواجهة الأول لحركة الاحتجاج، ويمكن أن يكون "كبش فداء" بحسب ما قال مراقب لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وأضاف المراقب أن "اقالته قد تكون إجابة أولى" على حركة الاحتجاج التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من أسبوع ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة "لكن (اثر) ذلك قد يكون قصيرا"، بحسب المصدر ذاته.

وعبد الغني زعلان موظف كبير عمره 54 عاما قضى معظم مسيرته في إدارة الولايات بصفة أمين عام الولايات ثم شغل منصب وال خصوصا في وهران ثاني أكبر مدن البلاد. وهو غير معروف كثيرا لدى العموم.

وطوال أيام الاسبوع أكد المعسكر الرئاسي أن الاحتجاجات لن تمنع تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر وأن ملف ترشح بوتفليقة سيقدم الاحد للمجلس الدستوري.

وقال أحد المراقبين طالبا عدم كشف هويته قبل التظاهرات الاخيرة أن السلطات تأمل مع حلول مهلة الاحد أن "تنحسر الاحتجاجات بعد تسجيل ترشح بوتفليقة".

وتصعب معرفة ما اذا كان حجم التعبئة الاستثنائي الجمعة سيغير المعطيات. وأضاف المصدر ذاته "ليس من عادة هذا النظام التراجع أمام ضغط الشارع (...) واذا تراجع بشأن الترشح، فالى أي حد سيتراجع بعدها؟".

في المقابل، فان فرص أن يجد بوتفليقة نفسه بدون منافس فعلي تبدو مرجحة في حين ان معسكره يريد ان يؤكد شرعية الرئيس في صناديق الاقتراع في 18 نيسان/ابريل.

وحتى الآن قدم أربعة مرشحين ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري في حين تبدو ثلاث شخصيات من المعارضة متريثة وعدل حزب العمال، التنظيم الصغير من اقصى اليسار، عن تقديم مرشح بسبب حركة الاحتجاج وذلك للمرة الاولى منذ 2004.

والأبرز من المرشحين الثلاثة الذين سجلوا طلباتهم هو عبد العزيز بلعيد (55 عاما) عن حزب "جبهة المستقبل" وكان نال 3% من الاصوات في انتخابات 2014. وهو مستقيل من جبهة التحرير الوطني، حزب بوتفليقة، اعتبارا من العام 2011.

كما أعلن وزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة رئيس "حركة البناء" (اسلامية) انه قدم ملف ترشيحه لدى المجلس الدستوري.

والاثنان الاخران غير معروفين وهما علي زغدود رئيس حزب صغير (التجمع الجزائري) وعبد الكريم حمادي وهو مستقل. وكان سبق لهما الترشح لكن ملفيهما لم يقبلا.

وحاولت المعارضة الجزائرية التي لم يسمع لها صوت والغائبة عن حركة الاحتجاج التي انبثقت من دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات، لكن بدون جدوى.

وسيعلن علي بنفليس منافس بوتفليقة في انتخابات 2004 و2014 بعد ان كان رئيس وزرائه، الاحد ان كان سيترشح ام لا.

اما اللواء المتقاعد علي الغديري الذي دخل فجأة عالم السياسة في نهاية 2018 دون ان يكون لديه حزب او سابق عسكري معروف، فقد اعلن ترشحه لكنه متكتم جدا منذ عدة أسابيع. وقال منسق حملته إنه سيقدم ملف ترشيحه صباح الاحد.

من جانب آخر، قال عبد الرزاق مقري رئيس حزب "حركة مجتمع السلم" ومرشحه المعلن للانتخابات الرئاسية في 18 ابريل، أنه لا يستبعد التخلي عن الترشح على ان يتخذ قراره النهائي الاحد، آخر يوم في المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح.

اما رجل الاعمال رشيد نكاز الشديد الحضور على شبكات التواصل الاجتماعي ويجتذب شبابا متحمسا في كل تنقلاته، فيبدو أنه لا يملك كافة شروط المرشح.

ورغم تأكيده سحب جنسيته الفرنسية بناء على طلبه، فان القانون الانتخابي ينص على انه لا يمكن للمرشح لمنصب الرئيس أن تكون له جنسية أخرى غير الجزائرية.

وبعد الانتهاء من تقديم ملفات الترشح ينظر المجلس الدستوري في الايام العشرة التالية في مدى اهليتها.